مشروع قرار بريطاني يفرض عقوبات أممية على صنعاء
مررت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض.
واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.
وتفرض المسودة “بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح” وتزعم أن “افضل حل هوعملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني.”
وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري “من الواضح انه لابد وان يعطي مجلس الامن اشارة الى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الامن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين