السكن العشوائي..أولى الانشغالات في تعديل قانون/15/

تستكمل هيئة التطوير العقاري مناقشة وبحث تعديلات القانون /15/ لعام 2008م بما ينسجم مع المهام الجديدة للهيئة، ولاسيما معالجة مناطق السكن العشوائي والارتقاء بها.

ويعدّ القانون 15 حسب وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات خريطة عمل ومرتكزاً مهماً لتنظيم أعمال التطوير العقاري والارتقاء بها والحصول على بيئة استثمارية أفضل وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وهذا الأمر يحتّم عدم احتوائه على أي ثغرات من شأنها إرباك الهيئة أو المطوّر العقاري.

وأوضح الوزير أن تعديل القانون/15/ يأتي ضمن خطة التحديث للقوانين التي أطلقتها الوزارة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويجعل القوانين الخاصة الإسكانية منظومة متكاملة لا تعارض فيما بينها..

و بيّن مدير عام الهيئة المهندس غياث قطيني أن من أبرز التعديلات  المقترحة إفراد فصل لمشاريع السكن العشوائي وكيفية إدارة هذا الملف المهم من الهيئة وإعادة صياغة أهدافها ومهامها من خلال هذه المهمة  وإعطاء  صلاحية أوسع لها وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية، وتمكينها كجهة إدارية يمكن لها أن تتولى الإعلان والتعاقد على تنفيذ مشاريع عقارية ولاسيما في مشاريع السكن العشوائي، بالإضافة إلى تحديد مهل زمنية لمناطق التطوير العقاري المحدثة أو التي سيتم إحداثها لإعداد دفاتر الشروط والإعلان والتعاقد، ما يساعد على سرعة التنفيذ لهذه المناطق وتحقيق حالة من الموثوقية في ضمان حقوق المستفيدين من هذه المشاريع بإيداع كل المبالغ الناشئة عن البيع أو الوعد بالبيع لأي وحدة سكنية أو غير سكنية في حساب الضمان للمشروع، كما منح مشروع القانون بعض التسهيلات والمزايا الإيجابية والمشجّعة للاستثمار في مجال التطوير العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء وتشجيع تأسيس شركات قادرة على النهوض بهذا القطاع..

البعث