الافراج عن الرئيس السابق لاركان الجيش

طلق القضاء التركي سراح الرئيس السابق لاركان الجيش التركي الذي كان حكم عليه بالسجن المؤبد عام 2013 بعد ادانته بمحاولة القيام بانقلاب، في اول اشارة ملموسة الى هدنة بين المؤسسة العسكرية والحكومة التي يترأسها رجب طيب اردوغان.

وغداة حكم اصدرته المحكمة الدستورية التركية اعتبرت فيه ان حقوق الجنرال الكر بشبوغ تعرضت للانتهاك، امرت محكمة في اسطنبول باخلاء سبيله بشروط بعد قضائه 26 شهرا داخل سجن في احدى ضواحي اسطنبول.

وفور خروجه من سجن سيليفري خلال المساء سارع بشبوغ الى الدفع ببراءته مرة اخرى، وصرح الجنرال البالغ 71 عاما امام صحافيين “ايدينا نظيفة ولدينا مطلب واحد هو العدالة”، واضاف بشبوغ بتأثر ان “الشعب التركي ادرك بسرعة ان لا مصلحة لدينا في القيام بانقلاب وانه من غير المقبول اتهام جنرال بالانتماء الى منظمة ارهابية”.

وفي ختام محاكمتين مدويتين في 2012 و 2013، حكم على مئات الضباط وبينهم الجنرال بشبوغ وعدد من ضباط في مراتب عالية جدا، بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة التآمر ضد الحكومة.

وندد العسكريون المحكومون بهذه الاحكام معلنين ان الادلة التي استخدمتها المحكمة قد تم التلاعب بها.

وهذا الافراج الرمزي يتزامن مع اعراب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الغارق في فضيحة فساد غير مسبوقة، عن تأييده لاجراء محاكمة جديدة للعسكريين المحكوم عليهم لمحاولتهم الاطاحة بحكومته الموجودة في السلطة منذ 2002.

والمؤسسة العسكرية التركية ذات التقاليد العلمانية، سيطرت لفترة طويلة على الحياة السياسية في البلاد ولم تنظر بعين الرضا لتولي حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الاسلامية الحكم منذ 2002، وكان الجيش وراء ثلاثة انقلابات في 1960 1971 و1980، واجبر اول حكومة اسلامية للبلاد على الاستقالة في 1997.

وتمكن اردوغان من ضبط الجيش بفضل سلسلة من عمليات التطهير والمحاكمات بتهم محاولات انقلاب ليست كلها مدعمة باثباتات قوية وكانت موضع انتقاد المعارضة.

لكن وبعد اتهامات بالفساد لمقربين من اردوغان منذ كانون الاول ، بدا رئيس الوزراء بالتقرب من المؤسسة العسكرية، واتهم اردوغان حلفاءه السابقين من جماعة الداعية فتح الله غولن الاسلامية التي تملك نفوذا كبيرا في الشرطة والقضاء، بالوقوف وراء تحقيقات طالت عشرات من المقربين منه، وبالسعي للاطاحة به عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار/مارس والانتخابات الرئاسية في العاشر من اب

وردا على اتهامات الفساد التي تستهدفه، عمد اردوغان الى عمليات تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء المتهمين بانهما في اساس مؤامرة سياسية ضده فبركها حلفاؤه السابقون في جماعة غولن، كما اعلن تاييده لاعادة محاكمة العسكريين.

وتقدمت هيئة الاركان الجيش في نهاية كانون الاول/ديسمبر بطلبين لاعادة النظر في محاكمتين.

وقال بشبوغ “اذا ارادت تركيا ان تصبح دولة قانون، يجب تحديد هوية الذين خططوا ونفذوا مشروع تشكيل منظمة ارهابية وهمية”، دون ان يتهم احدا بالاسم.

وصوت البرلمان التركي مؤخرا بمبادرة من الحكومة على قانون يلغي القوانين الاستثنائية التي سمحت بادانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الاخيرة، وفي حال اطلاق محاكمات جديدة، سيحاكم العسكريون امام محاكم تقليدية.

ومن المفترض ان يستفيد عدد كبير من الضباط الاخرين الذين تمت ادانتهم من هذا الاجراء وستتم محاكمتهم قريبا امام محاكم الاستئناف.

وصرح ايلكاي سيزر محامي الجنرال بشبوغ ” آمل ان يشكل هذا القرار سابقة وان يتم الافراج فورا عن ضحايا آخرين”، واضاف سيزر “ساواصل النضال حتى الافراج عن آخر زميل لي وراء القضبان”.