منع المصارف السورية من قبول التأمينات بالقطع الأجنبي
حظّر مجلس النقد والتسليف مختلف المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي عند تطبيق قراراته، أن تعتمد التأمينات النقدية المُقدّمة بالعملات الأجنبية، بغض النظر عن مصدرها أو طبيعتها، سواء كانت بنكنوت أم شيكات أم حوالات خارجية، كضمانات مقبولة للتسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة الممنوحة بالليرات السورية.
ونبّه المجلس تلك المصارف التي تسمح لها أنظمتها ولوائحها الداخلية بقبول مثل هذه التأمينات كضمانات للتسهيلات الائتمانية بالليرة السورية، إلى عدم إدراج أو مراعاة قيمة هذه الضمانات كأحد المخففات الائتمانية المقبولة بقرارات مجلس النقد والتسليف لغايات احتساب النسب الاحترازية، والتركزات الائتمانية ونسبة كفاية الأموال الخاصة، والمخصصات الواجب تكوينها عند تصنيف التسهيلات الائتمانية المرتبطة بها، وألزم المجلس مختلف المصارف بالتأكد الدائم من الالتزام بأحكام قراره هذا، وكلّفتها بتوفيق أوضاعها بالتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف بخصوص أي حالات مخالفة لأحكامه وقائمة بتاريخ تبلّغها لهذا القرار.
اليوم يبدأ تطبيق تسعيرة الشاورما والفول والحمص الملزمة.