ظريف و ونيزلوس: لا حل للأزمة السورية إلا بالطرق السياسية
أكد وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره اليوناني انغلوس ونيزلوس أن حل الأزمة في سورية يكون فقط عبر الطرق “السياسية والديمقراطية” داعين المجتمع الدولي إلى المساعدة والعمل على حلها.
وجدد ظريف في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره اليوناني في طهران استعداد بلاده للمساعدة في حل الأزمة في سورية سياسياً مرحباً بزيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الابراهيمي المرتقبة إلى إيران مبيناً انه سيجتمع معه قبل مغادرته للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني السلمي.
وأكد ظريف أن إيران لن تعطل أيا من برامجها النووية ولا تتجه لتصنيع السلاح النووي وبرنامجها كان وسيبقى سلميا مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن إيران تدل على بعض المشاكل التي تعاني منها الإدارة الأمريكية وأن على الأمريكيين أنفسهم ان يتخذوا قرارات صعبة بشأن التعامل مع ملف إيران النووي.
وعبر ظريف عن سعادته للانطلاقة الجيدة لتنمية العلاقات الثنائية بين إيران واليونان التي تترأس الاتحاد الأوروبي حالياً بما يخدم مصالح البلدين والأمن والسلام في المنطقة مشيراً إلى أنه بإمكان اليونان أن تكون نافذة للصادرات الإيرانية إلى القارة الأوروبية مبينا في الوقت ذاته “وجود اقتراحات تنفيذية يمكن أن تساعد على تنمية العلاقات وردم الهوة ورفع العقوبات”.
من جانبه عبر ونيزلوس عن دعم بلاده للحل السياسي والدبلوماسي للأزمة في سورية واصفا الأزمة الإنسانية فيها بأنها “أزمة عالمية غير مقبولة” وعلى المجتمع الدولي معالجتها.
ورأى ونيزلوس أن محادثات جنيف واحد واثنين مهمة لتحقيق الأهداف السياسية وحل الأزمة في سورية واصفا محادثاته في طهران التي شملت مناقشة قضايا دولية ومنها الأزمة في سورية والتطورات في أوكرانيا بالإيجابية.
كما رحب ونيزلوس بزيارة الإبراهيمي إلى طهران معربا عن استعداد اليونان لمواصلة الحوارات التي تتعلق بحقوق الانسان كافة.
ولفت ونيزلوس إلى أن “الموضوع النووي الإيراني كان معطى من المعطيات الايجابية في إيران وهناك إرادة صلبة يجب مواصلتها لإكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل مع إيران يؤدي إلى حل نهائي لهذه المشكلات وحلحلة الحظر الموجود على إيران والاتفاق المبدئي يمكن أن يفضي الى التعاون الثنائي فيما يخص مجالات معينة ثنائية كانت أو دولية”.
وأشار ونيزلوس إلى أن اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي ملتزمة بتطبيق كل القرارات المتعلقة بحقوق الانسان والحقوق الثقافية والحضارية ومكافحة الارهاب في العالم وتدعو كل الدول للتعاون في هذا المجال.