مصادر طبية رسمية: 18 ألف سرقة أعضاء تعرض لها سوريون داخل وخارج البلاد
كشف رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق الدكتور حسين نوفل عن وقوع أكثر من 18 ألف حالة سرقة أعضاء من سوريين في المناطق الشمالية معظمهم أطفال.
وأكد الدكتور نوفل أن أكثر من 100 ألف طفل سوري في مخيمات اللجوء في تركيا، معرضون للمصير عينه، ويخضعون لأنواع مختلفة من الاتجار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور نوفل: “من المفترض أن تكون هذه المخيمات تحت حماية الأمم المتحدة، ولكن لا أحد يحمي أطفالنا هناك”.
وتابع في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية: “كل أشكال الاتجار بالأشخاص الموجودة بالعالم باتت موجودة في مخيمات لجوء السوريين في تركيا ولبنان والأردن، وفي بعض المناطق الساخنة في الشمال والشرق والجنوب”.
وأردف قائلا: “إن 80% من المهجرين في مخيمات اللجوء خارج الحدود هم من الأطفال والنساء، وأصبح كل هؤلاء متاجراً بهم بطريقة أو بأخرى، وخلال ثلاث سنوات من الأزمة باتت حالات الاتجار بالأشخاص تقدر بعشرات الآلاف”.
كما أشار رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق إلى أنه “تم تسجيل حالات لا تعد ولا تحصى من الاتجار بالأشخاص السوريين وخاصة الأطفال وسرقة أعضائهم في تركيا ولبنان، مع التهجير القسري الذي حدث في الكثير من الأحيان في المناطق الحدودية تحت تهديد الإرهاب والسلاح والقتل”. لافتا إلى “انتشار مافيات طبية في المناطق الساخنة وفي مخيمات اللجوء في تركيا ولبنان، باتت ترعى وتسهل سرقة أعضاء السوريين والاتجار بها”.
وأضاف الدكتور نوفل: “هذه المافيات الطبية التي تعمل يداً بيد مع عصابات الاتجار بالأشخاص تنتشر في (بلد المنشأ) التي تأتي منها الضحية، وفي بلد الشحن أو العبور التي يتم نقل الضحية عبرها إلى (بلد قطف الأعضاء) وفي الدول الثلاث تقوم المافيات الطبية بفحص الضحية والتأكد من (سلامة أعضائها المطلوبة) وبالتالي فإن انتشار ظاهرة سرقة الأعضاء في سورية خلال سنوات الحرب الأخيرة يحتم وجود مافيات طبية بغض النظر عن جنسية الأطباء المتورطين، وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الأطباء كلهم سوريون” .
في السياق نفسه، دعا نوفل إلى إيجاد آليات وعقوبات رادعة لأي طبيب يسلك طريق المافيات الطبية، مشيراً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع ومحاربة مبدأ بيع الأعضاء، وقال: “لسنا ضد التبرع بالأعضاء بالشروط التي تضعها القوانين والأخلاق الطبية لأنه يحل مشكلة كبيرة جداً في المجتمع ويسهم بتأمين التكاتف والتكافل الاجتماعي بين المواطنين، ولكننا ضد البيع لأنه مشكلة حقيقية تفتك بالمجتمع، فالاتجار بالأعضاء خطر حقيقي على الناس يعرضهم لأن يكونوا ضحايا”.
البعث ميديا