الحكومة توجّه الوزارات لتحمّل المسؤوليات العمّالية
رغم تعدّد وتنوّع المذكرات والكتب على شكل فاكسات عاجلة وجهتها رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية لتحمل الكثير من القضايا والمطالب العمالية التي تم طرحها خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته السابعة عشرة، إلا أن ذلك لم يلغِ حالة الترقّب والانتظار لدى النقابات لمعرفة مصير هذه الفاكسات ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذها أو حتى مناقشتها ومعالجة جزء منها.
اللافت في القضايا المطروحة للمعالجة تنوّعها وشمولها كل المناحي والمجالات، حيث تم طرح قضية تحويل عقود العمال الموسميين القائمين على رأس عملهم منذ عدة سنوات الذين يمارسون أعمالاً ذات طبيعة دائمة ومستمرة وتحتاج إلى جهودهم جهاتهم العامة، إلى عقود سنوية وخاصة أن الموافقة على ذلك لا ترتب أي أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية للأجور المشكلة وفقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتفعيل عمل لجان تحديد الحدّ الأدنى للأجور المهنية في وزارة العمل وسداد أجور ومستحقات عمال فندق سميراميس عن فترة التوقف بين العقدين.
ومن القضايا أيضاً معالجة موضوع السكن العمالي بإصدار تشريع يسمح بتأجيل سداد الأقساط والإعفاء من الغرامات والفوائد وتوزيع المساكن الجاهزة (طرطوس) وتأمين الأراضي في بعض المحافظات وتشغيل معمل الحديد ودراسة مقترحات وزارة الصناعة بمتابعة الاتصال بالجانب الهندي ومعمل الإطارات بالتعاون مع شركات صينية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالتأمين الصحي من حيث قيام الشركات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وتفعيل شركة «شام» للتأمين الصحي وإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بحصر المعالجة القلبية في مشافي دمشق وحلب نظراً للظروف الراهنة.
النقابات طالبت بإعادة النظر بقرار وزير النقل القاضي بتخفيض نصيب نقابات عمال النقل البري من عوائد مكاتب نقل البضائع من 30٪ إلى 5٪ وتفعيل عمل المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي المشكّل سنداً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، وإحداث هيئة تختص بشؤون الشهداء والجرحى وذوي العاهات والتدقيق في أعمال لجان الإغاثة وزيادة عدد منافذ التدخل الإيجابي الحكومي (استهلاكية – خزن وتسويق)، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وزيادة عدد المراقبين التموينيين، والاستفادة من العمالة في المنشآت المتوقفة عن العمل في العديد من الجهات العامة.
البعث