لتطبيق الحكومة الالكترونية.. هيكلة جديدة في وزارة الاتصالات والتقانة

تطبيقاً للمراسيم والتشريعات التي صدرت تقوم وزارة الاتصالات والتقانة بايجاد أرضيه لتطبيق الحكومة الالكترونية لتكون تجربة يبنى عليها في باقي وزارات الدولة.

ونقلت وكالة “سانا” عن مدير تمكين المعلومات وعضو فريق تحديث النظام الداخلي المهندس أسامة أحمد قوله: إن «الوزارة شكلت لجنة اتبعت المعايير العالمية والمنهج العلمي في إعادة توصيف المهام مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الكتل الإدارية من حيث الحجم والمهام».

وأوضح أن التغيير تضمن إعادة تركيب المديريات مع الأخذ بالاعتبار فصل عمل الوزارة الأساسي عن العمل الخدمي الداعم لها لافتا إلى أن الدراسة بينت الحاجة إلى أربع مديريات للقيام بالعمل المنوط بالوزارة.

بدورها قالت المهندسة فدوى مراد مديرة التحول الرقمي “إن المديرية تركز في مهامها على الحكومة الالكترونية ويرتبط عملها بالخدمات وتجهيز بيئة العمل والتخاطب بين الجهات الحكومية من خلال لغة مشتركة واحداث قاموس للمفردات وتحديد كل جهة مالكة للمفردة” لافتة إلى أن من يملك الاسم اليوم هو من يقرر مواصفاته.

وأشارت إلى أن من مهام مديرية التحول نشر ثقافة استخدام المعطيات الالكترونية والحوكمة الالكترونية ويمكن إيجاد مركز للاستعلام عن الخدمات من خلال تواصل المواطن.

من جهتها أوضحت رانية بوسعد مديرة التنمية المعلوماتية والإدارية أن المديريات التي أحدثت في الوزارة هي مديريات السياسات والاستراتيجيات ودعم القرار ومهمتها ضبط عمل الاتصالات والتخطيط الاستراتيجي لعمل المديريات والإشراف على التنفيذ بالإضافة إلى جمع البيانات التي تفيد في دعم القرار وتحليلها ومتابعة التنفيذ ودعم القرار من خلال استخدام نتائج التحليل.

ولفتت بوسعد إلى أن مديرية تمكين تقانة المعلومات تهدف إلى تعميق دور الوزارة في دعم الشركات البرمجية وتطوير عملها لتكون منافسة في سوق البرمجيات من خلال إنشاء قائمة بالشركات البرمجية في سورية والاطلاع على عملها وحل الصعوبات التي تعترضها وإجراء دراسات التقانة وتطوير البرمجيات من أجل الاكتفاء بهذه الصناعة ودعم الوزارة بعوائد مادية.

أما مديرية التنمية الإدارية والمعلوماتية فهي تعني بحسب بوسعد بالتشريعات والتحديث والتطوير الإداري والهياكل التنظيمية ودائرة التنمية المعلوماتية التي تقوم على استخدام تقانة المعلومات من أجل التنمية الإدارية كما تمت إضافة مهمة جديدة إلى الرقابة الداخلية هي ضمان جودة العمل.

ولفتت إلى إحداث وحدات عمل إدارية مؤقتة بهدف انجاز مشاريع تسمى البنية المصفوفة للعمل تحل بعد انجازها للعمل المكلفة فيه وتمنح صلاحيات المدير مشيرة إلى البدء بتوزيع المدريرين والعاملين والموظفين وفقا للنظام الجديد على الرغم من معاناة الوزارة نتيجة النقص في بعض الخبرات.

يشار إلى أن العديد من المراسيم والقوانين صدرت لتنظيم عمل وزارة الاتصالات والتقانة منها قانون الاتصالات الذي يحدد أسس وضوابط تنظيم قطاع الاتصالات ولاسيما تشكيل هيئة ناظمة له وتأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.

وقانون التوقيع الالكتروني يتناول أحكام التوقيع وشروط انشائه والمعاملات التي يسري عليها كما ينص على إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري من مهامها تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني ومنح التراخيص لمزاولة أعمال هذه الخدمات وإدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الإنترنت.

والمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 حدد المهام المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها في مجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتعلق بها من مهام جديدة في مجال الحكومة الالكترونية والتنمية المعلوماتية والإدارية.