الحلقي: حريصون على تأمين المستلزمات الطبية واستجرار الأدوية من الخارج

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لعمل المشافي والمراكز الصحية وتوفير كل أنواع الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والنوعية بما يضمن استمرار الخدمات الطبية العلاجية والوقائية للمواطن.

وذكر الدكتور الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا للاطلاع على واقع القطاع الصحي وآليات استجرار الأدوية من الخارج وسبل توفيرها بالطرق القانونية الصحيحة أن القطاع الصحي استطاع على مدى السنوات السابقة تحقيق العديد من نقاط القوة المتمثلة بتوفير خدمات طبية مجانيا لجميع المواطنين والتوسع الأفقي ببناء المشافي والمراكز الصحية لتغطي كافة المناطق والمحافظات والتأسيس لصناعة دوائية متطورة تغطي أكثر من 90 بالمئة من حاجة السوق المحلي.

ورأى الدكتور الحلقي أنه ورغم الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي إلا أنه بقي قطاعاً وطنياً صامداً يقدم الخدمات الطبية المجانية بشقيها العلاجي والوقائي لجميع المواطنين وحافظ بشكل نسبي على المؤشرات الصحية مبينا أن تصنيع الدواء محليا شكل أحد أهم نقاط القوة التي أسهمت في صمود هذا القطاع رغم محاولات خلق أزمة صحية للمواطن السوري من قبل أعداء الوطن.

ولفت الدكتور الحلقي إلى ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي الوطني عبر تعزيز التشاركية بين الوزارات المعنية وعددها ست لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة الوقائية.

وبين الدكتور الحلقي أن الحكومة ستواصل جهودها لتأمين استجرار الأدوية من الخارج ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة واللقاحات والأدوية النوعية غير المتوفرة محليا كاشفا عن وجود “خلل في البنية المؤسسية وآليات استجرار الأدوية من الخارج من قبل المشافي العامة وظهور حالات من البيروقراطية في آليات الاستجرار ما تطلب وضع آليات جديدة صارمة تؤدي إلى استجرار المواد الطبية قانونيا”.

وذكر أن اللجنة الفنية للدواء بكل فعالياتها الصحية مسؤولة عن طلبات شراء وصناعة الأدوية ما يحتم ضرورة التشارك في قيادتها لاستجرار الأدوية وسد الثغرات ومنع مظاهر الفساد ومحاسبة المخالفين لقوانين الاستجرار وتأمين الأدوية للمواطنين.

وقدم وزير الصحة الدكتور سعد النايف عرضاً لنتائج اجتماعات اللجنة التي كلفها رئيس مجلس الوزراء بدراسة آليات استجرار الأدوية.

ودعا الدكتور الحلقي الجهات المعنية الى الإسراع في تأمين المواد الأولية للصناعات الدوائية المحلية وإيجاد احتياطي استراتيجي لها والعمل على تصنيعها محلياً لسد حاجة السوق الوطنية وتصدير الفائض نظراً لتوفر الامكانات والخبرات الفنية والتقنية اللازمة وتنمية وتشجيع الصناعات الوطنية الطبية وتأمين الاستقرار في انتاج الأدوية الوطنية وإحداث مخابر التوافر الحيوي.

وأكد استمرار الحكومة في تمويل مستوردات الغذاء والدواء ومستلزمات الانتاج لكافة القطاعات التنموية لسد حاجة السوق المحلية مشددا على ضرورة ضبط آليات محاسبة الفاسدين والمخالفين والحد من الترهل الإداري في المؤسسات.

ووجه الدكتور الحلقي بإلزام الوزارات المختصة والجهات التابعة لها بإعطاء أولوية مصادر استجرار احتياجاتها للأدوية المصنعة محليا في القطاع العام ثم الخاص واستجرار الأدوية وفق قانون العقود 51 لعام 2004 وان تكون المناقصات في وزارة الصحة مركزية للأدوية النوعية ومن ثم توزيعها على المشافي والمراكز الصحية.

وبالنسبة للأدوية المستوردة طلب الدكتور الحلقي استيرادها وفق معايير محددة والأولوية من الخط الائتماني الإيراني والدول الصديقة كروسيا والصين وبيلاروس والهند وكوريا وكوبا وباكستان وفي حال عدم توفر بعض الأصناف من الجهات السابقة يتم شراء طلبات اسعافية فقط من الدول الغربية.

وشدد على ضرورة تحديد الكميات والأنواع من الأدوية ضمن قوائم لحاجة نصف سنوية تحدد من قبل الوزارة او الجهة المختصة وتوقع من قبل الوزير المختص ليتم إرسالها فيما بعد إلى اللجنة الفنية للدواء للتأكد من عدم تصنيعها في السوق المحلية أو عدم توافرها في أسواق الدول الصديقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إيجاد هيكلية جديدة لمؤسسة التجارة الخارجية في استجرار الأدوية وإحداث دائرة للأدوية والمستلزمات الصحية ووضع آليات محددة لاستدراج العروض وتوحيد البروتوكولات العلاجية في كل المشافي العامة وإحالة كل من يخالف هذه التوجهات إلى الأجهزة الرقابية مشدداً على أهمية ترشيد الإنفاق وإعادة تأهيل معامل صناعة الأدوية.

حضر الاجتماع وزراء الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي والتعليم العالي الدكتور مالك علي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام الجزائرلي وعدد من معاوني الوزراء والمديرين المعنيين في وزارات الصحة والتجارة الخارجية والتعليم العالي والدفاع والداخلية.