المحكمة الدستورية العليا في تركيا توجه صفعة قوية لحكومة العدالة والتنمية

اتخذت المحكمة الدستورية التركية اليوم الجمعة قراراً بإلغاء التعديلات التي أدخلتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة “رجب طيب أردوغان” على البنية الحالية للمجلس الأعلى للقضاء، والتي كانت تقضي بتزويد وزير العدل بصلاحيات المجلس.

وكانت تلك التعديلات التي نفّذتها حكومة حزب العدالة والتنمية عقب ظهور فضيحة الفساد الكبرى قد أثارت جدلاً واسعاً في تركيا بين صفوف الحزب الحاكم ذاته وأحزاب المعارضة، وأصبحت مدار انتقاد العديد من المنظمات السياسية والمدنية في تركيا والعالم، حيث وصفتها بأنها محت مصطلح القضاء المستقلّ، وأن الأوامر ستصدر من وزير العدل نفسه بدلاً من القضاة المستقلّين.

من جانبها، كانت المعارضة التركية قد انتقدت تبني البرلمان هذه التعديلات، إلى جانب قانون مراقبة الإنترنت، ووصفتها بالمقيدة للحريات، و”الهجوم العلني على استقلال القضاء وسيادة القانون”، متهمة الحكومة بالتخطيط والسعي عبر الاستفادة منها للتستر على فضيحة الفساد والرشوة والمتهمين فيها. كما أن الرئيس التركي عبد الله غل كان صرّح بأنه وجد من المناسب أن يصادق على القانون المتضمّن لتلك التعديلات القضائية، ومن ثم تقوم المحكمة الدستورية بتقييم المواد محل الخلاف وتعلن قرارها الملزم للجميع في البلاد.

صحيفة راديكال – ترجمة: اسامة شحود