الحلقي: قرارات اقتصادية ونقدية هامة ستنعكس إيجابا على سعر صرف الليرة
ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا لمجلس النقد والتسليف لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المضاربات الحاصلة حاليا على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة بعد استقرار دام أكثر من ثلاثة أشهر وإعادة الثقة بالليرة السورية.
وأشار الدكتور الحلقي إلى الآثار السلبية لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية على الاقتصاد الوطني والمواطن والتاجر والمودع وكذلك على أسعار المستوردات والسلع والإيداعات مؤكدا أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف لقرارات من شأنها تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود وخاصة أنه يقود سياسة نقدية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من خلال استهدافه بشكل ممنهج وتعطيل عجلة الإنتاج.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إصدار قرارات تتعلق بهواجس المواطنين حول استقرار سعر صرف الليرة والحفاظ على القوة الشرائية للودائع وضمان عدم تعريض المودع أو المقترض إلى خسائر كبيرة وتوفير الملاءمة المالية للمصارف لتمويل المستوردات وأهمية توفر قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمواد المستوردة وتحسين أداء شبكات المصارف وتطوير تجهيزاتها وتقاناتها بما فيها الصرافات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف في تمكين الاقتصاد الوطني للوصول إلى سعر صرف متوازن ومواجهة الحرب الاقتصادية وأهمية مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات في السوق ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار سعر الصرف.
ولفت الدكتور الحلقي إلى جملة من الإجراءات الجديدة لمراقبة أداء سوق الصرف وملاحقة المضاربين وأهمية التوفيق بين السياسات النقدية والمالية مشيرا إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها لتعزيز سعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار في السوق واستقرارها وعدم استغلال ضعاف النفوس والمضاربين لواقع سعر صرف الليرة ودور منافذ البيع الحكومية في ضبط الأسعار في السوق.
وجدد الدكتور الحلقي التأكيد على قدرة الاقتصاد الوطني والليرة السورية على الصمود لافتا إلى أن الليرة من رموز الوطن الصامد “ولن نسمح لأي جهة أن تحاول النيل منها فثقتنا بكوادرنا وبإمكانياتنا كبيرة رغم التصعيد الإعلامي المضلل”.
وبين الدكتور الحلقي أن الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ونجاح الدبلوماسية السورية وإجراءات الحكومة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني أدت إلى تصعيد عسكري وسياسي واقتصادي وإعلامي لرفع معنويات المجموعات الإرهابية المسلحة المنهارة حيث يتعرض الاقتصاد الوطني لحرب اقتصادية وإعلامية شرسة من الداخل والخارج تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها.
وتناول الحديث خلال الاجتماع الآليات والمقترحات التي تؤدي إلى تعزيز صمود الليرة السورية ومواجهة كل التحديات الاقتصادية والتداعيات السلبية، وتم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية والنقدية الهامة التي ستنعكس إيجابا على سعر صرف الليرة.