العفو الدولية تندد بالأوضاع السيئة لعاملات المنازل في قطر

نددت منظمة العفو الدولية بأوضاع عاملات المنازل الأجنبيات في مشيخة قطر مؤكدة أنهن يتعرضن لاستغلال كبير بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي.

ونقلت الأنباء الفرنسية عن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قولها في تقرير نشرته اليوم إن: “السلطات القطرية ما زالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللواتي تتعرضن لاستغلال كبير بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي”.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها الذي أعدته استنادا إلى تحقيق ميداني “يرسم صورة قاتمة لأوضاع النساء اللواتي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميا وعلى مدار أيام الأسبوع”.

وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية بالمنظمة أودري كوكران إن “عاملات المنازل المهاجرات يقعن ضحايا لنظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية تاركا إياهن عرضة للاستغلال والإساءة بما في ذلك العمل الجبري والاتجار بالبشر”.

وأضافت كوكران “لقد تحدثنا مع نساء تعرضن لخديعة بشعة قبل أن يجدن أنفسهن محاصرات تحت رحمة إساءات أرباب العمل الذين يحظرون عليهن مغادرة المنزل وقالت بعض العاملات انهن تعرضن لتهديدات تتضمن العنف الجسدي عندما أخبرن مخدوميهن برغبتهن بالمغادرة”.

ولفتت كوكران إلى أن “الاهتمام العالمي بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 أدى إلى تسليط الضوء على معاناة العمال المهاجرين في قطاع الإنشاءات في قطر ومع ذلك فإن الغياب التام لوسائل حماية عاملات المنازل على صعيد الحقوق العمالية وحقيقة عزلهن عن الخارج بحكم عملهن داخل منازل مخدوميهن يجعلهن عرضة للإساءة أكثر من غيرهن”.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن ثمة 84 ألف عاملة منزلية مهاجرة في قطر ينحدرن في الأغلب من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها وتجبر العديدات منهن على العمل ساعات كثيرة تصل أحيانا إلى مئة ساعة أسبوعيا دون الحصول على يوم عطلة.

وأوضح تقرير المنظمة أنه في آذار 2013 شكلت عاملات المنازل ما نسبته 95 بالمئة من إجمالي عدد العاملات المحتجزات في مركز الترحيل في الدوحة وأن عاملات المنازل شكلن 70 بالمئة من مجموع النساء المحتجزات في سجن الدوحة للنساء في الفترة نفسها ووجد بين السجينات بعض الحوامل و13 طفلا دون الثانية من العمر يحتجزون برفقة أمهاتهم”.

وأورد التقرير عددا من الشهادات لعاملات تعرضن لإساءات جسدية وجنسية وأجبرن على العمل دون راحة ومن دون راتب ومنعن من مغادرة المنزل حيث يعملن.

وأعربت المنظمة عن أسفها لكون “القانون القطري لا ينص على فرض حد أعلى لعدد ساعات العمل بالنسبة لعاملات المنازل ولا يشترط على رب العمل منحهن يوم عطلة أسبوعي كما انهن غير قادرات على التقدم بشكاوى رسميا لدى وزارة العمل”.

وأسفت المنظمة لكون “من تتعرض للإساءة الجسدية أو الجنسية من العاملات فإنها تواجه عقبات تحول دون حصولها على العدالة كما توجه إلى النساء اللواتي يبلغن عن الإساءة الجنسية تهمة إقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزوجية وهي جريمة يعاقب القانون مرتكبتها بالسجن سنة واحدة والترحيل من البلاد”.