مغتربون: لن نتنازل عن حق الانتخاب ولو ذهبنا زحفاً من باريس إلى دمشق

جدد عدد من أبناء الجالية السورية في فرنسا ومواطنون فرنسيون تأييدهم لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية وإدانتهم لقرار الحكومتين الفرنسية والألمانية منع السوريين المقيمين على أراضيهما من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في حزيران القادم.

واعتبر الناقد والمترجم الدكتورعلي إبراهيم في حديث لمراسلة سانا في باريس أن قرار الحكومة الفرنسية منع السوريين من ممارسة حقهم في انتخاب رئيسهم على أراضيها هو قرار مخالف للأعراف الدبلوماسية لأن السفارة السورية في باريس هي أرض سورية تنطبق عليها قوانين سورية وتشريعاتها وترتبط عضويا بالسيادة الوطنية وهذا ما تتمتع به السفارة الفرنسية في دمشق بالتبادل.

وأوضح ابراهيم أن قرار باريس وبرلين بمنع السوريين من المشاركة في التصويت يندرج ضمن سياق الموقف من الدولة السورية وانخراطهما في الحرب عليها مشيرا إلى أنه إذا كانت ألمانيا حاولت توخي الاعتدال في تعاملها مع ما يسمى بـ “المعارضة السورية”الخارجية فإن فرنسا بحكومتيها اليمينية واليسارية تبنت هذه “المعارضة” بشكل كامل وقدمت لها مختلف أشكال الدعم.

وذكر ابراهيم بأن فرنسا سارعت بعد تأسيس “ائتلاف الدوحة” الذي أقامته الولايات المتحدة إلى الاعتراف به ورفع تمثيله في عاصمتها إلى مستوى “سفير” على الرغم من أن هذا السفير هو “سفير الوهم” أكثر مما هو سفير دولة افتراضية ستحكمها المعارضات السورية المتناحرة مضيفا ان فرنسا خصصت لهذا “السفير الوهمي” مكتبا ولم تستطع منحه مبنى سفارة الجمهورية العربية السورية في باريس لأنها لاتملك الحق في ذلك ولأن سورية لاتزال عضوا في الأمم المتحدة وهي ممثلة في كثير من بلدان العالم.

وأكد ابراهيم أنه وبعد انتصارات الجيش العربي السوري في أجزاء أساسية من أرض الوطن عمد الغرب وتابعوه من دول الخليج المتورطة في الحرب على سورية وحكومة رجب طيب اردوغان إلى محاولة تعطيل الاستحقاق الرئاسي السيادي الذي يتيح انتخابات تعددية وفق الدستور الجديد مشددا على أن “هذا الاستحقاق أزعج الدوائر الغربية التي كانت تدفع باتجاه القفز بالمعارضة الخارجية من الفنادق الفخمة المتناثرة شرقا وغربا إلى استلام السلطة في دمشق”.

وأضاف ابراهيم إن الحكومة الفرنسية منعت رعايا الجمهورية العربية السورية على أراضيها من ممارسة حقهم الانتخابي لأن المعطيات أكدت تمسك الشعب السوري بقيادته ولذلك عندما تعالت الأصوات المنددة بهذا القرار غير الشرعي تذرع وزير الخارجية لوران فابيوس بحجج وأعذار واهية.

وأشار ابراهيم إلى أن فرنسا ومن معها في معسكر الحرب على الشعب السوري ستسعى في الأسبوعين القادمين إلى مختلف ضروب التصعيد كي تشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية في سورية ونزاهتها وتأتي زيارة رئيس ائتلاف الدوحة أحمد الجربا إلى قصر الإليزيه واجتماعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كخطوة أخرى على طريق التصعيد الإجرامي المنتهك لحرمة وطننا سورية ولكن هذا كله لن يؤثر في المسار العام للانتخابات ولا في إصرار الدولة السورية على اجتثاث الإرهاب من أرضها.

بدورها أكدت الدكتورة صفاء المحمد دكتوراه في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها “دار المتميزين العليا في ليون” أنه صار جليا لكل مواطن فرنسي أن ما يحدث في بلدنا سورية ليس “ثورة” تحمل مطالب عادلة بل هو مؤامرة وصراع بين الدول الكبرى على مصادر الطاقة.

وقالت المحمد إن حرمان المواطنين السوريين المغتربين من ممارسة حقهم في الاقتراع في فرنسا وألمانيا جاء ليعزز حقيقة الحراك السياسي الفرنسي المعادي لبلدنا وشعبنا في مصادرة حقه الديمقراطي في اختيار رئيسه الذي يقود هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سورية معتبرة أن باريس بهذا القرار تتجاهل أن حق المشاركة في التصويت هو رأس الحقوق الديمقراطية لأي بلد متمدن عصري.

من جهته أكد المغترب السوري إبراهيم الطرابيشي المسلماني وهو يمتلك شركة سيارات في باريس أن فرنسا التي ترفع شعار “العدل والأخوة والمساواة” لا تملك الحق في منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري بانتخاب رئيسهم لأنها بهذا المنع توجه طعنة لكل مبادئ الثورة الفرنسية مضيفا ان ما وصلت إليه فرنسا من انقلاب على الحريات العامة وقمع الشعوب باستعمارها وصولا إلى إنشاء وزارة تحت اسم “ما وراء البحار” لنهب ثروات الشعوب وضم مناطق إلى الأراضي الفرنسية بانتخابات مزورة يشكل وصمة في تاريخها وهي التي تفاخرت على الدوام بانتصارها على الظلم والاستعباد.

وأضاف إن الفرنسيين لو قرؤوا تاريخ سورية جيدا منذ سليمان الحلبي الذي قتل الجنرال كليبر دفاعا عن مصر العروبة إلى الضابط الشهيد جول جمال الذي أغرق أكبر بارجة عسكرية فرنسية عام 1956 مرورا بـ سلطان باشا الأطرش وابراهيم هنانو وحسن الخراط وصالح العلي وقبلهم وزير الدفاع السوري يوسف العظمة وكل شهداء سورية من عسكريين ومدنيين منذ تاريخ البشرية وإلى يومنا هذا لربما استطاعوا أن يفهموا ما عجزت عقولهم عن فهمه اليوم ولما تجروءوا مجددا على التطاول على سورية وعظمائها.

وأوضح المسلماني أن السوريين الذين قدموا إلى فرنسا ساهموا أيضا وبشكل أو آخر بدعم ركائز الدولة الفرنسية اقتصاديا وثقافيا وماديا وهذا ما يجب على الحكومة الفرنسية أن تأخذه بعين الاعتبار معتبرا ان منع السوريين في فرنسا من حق انتخاب رئيسهم على أراضيها هو نموذج للقمع والدكتاتورية والظلم من حكومة تعادي الحريات وتدعم القمع والإرهاب.

وشدد المسلماني على تمسك السوريين المقيمين في فرنسا بحقهم في انتخاب رئيسهم وقال ان المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب لن نتنازل عنه ولو ذهبنا زحفا من باريس إلى دمشق معبرا عن دعم المغتربين السوريين لوطنهم الأم سورية وتأييدهم لانتخاب الدكتور بشار حافظ الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية.

من جهته رأى المواطن الفرنسي غيوم لونورماند وهو ناشط سياسي حائز على اجازة جامعية في التاريخ أن قرار الحكومة الفرنسية منع السوريين المقيمين على أراضيها من ممارسة حقهم في انتخابات رئاسة الجمهورية يعبر عن افتقارها للسيادة و تبعيتها لجهات أخرى تتخذ هذا النوع من القرارات باسم الفرنسيين و تمارس في قراراتها وطروحاتها معايير مزدوجة.

وأشار لونورماند إلى أن الحكومة الفرنسية تحاول تمرير هذا القرار بالاعتماد على تجاهل الشعب الفرنسي المحبط من مواقفها للقرارات الصادرة عنها كي لا يحدث هذا القرار الجائر ضجيجا ويثير انتباه الشعب.

ولفت إلى أن غالبية الشعب السوري تقف مع قيادتها و تساندها بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة لـ فرانسوا هولاند الذي لا تتجاوز شعبيته 15 بالمئة في أوساط مواطنيه.

 

البعث ميديا – سانا