الأردنيون: السياسة الرسمية حولت الأردن لمقر وممر للإرهاب

أكدت المئات من الشخصيات الأردنية أن السياسات الرسمية الأردنية “حولت الأردن إلى مقر وممر للإرهاب الدولي الذي يستهدف سورية وأمنها ووحدتها وحياة شعبها وسيستهدف لاحقا أمن الأردن واستقراره لقاء حفنة من الدولارات”.

ووصفت الشخصيات في بيان أصدرته اليوم قرار الحكومة الأردنية بحق السفير السوري في عمان بأنه “غير مسؤول وخطوة تصعيدية” ضد سورية تستهدف في توقيتها إعاقة مشاركة السوريين المقيمين في الأردن بالاستحقاق الدستوري لرئاسة الجمهورية العربية السورية مؤكدة أن مبررات القرار “سخيفة ولن تسعفها تبريرات صحفية رديئة لا أساس لها”.

ورأى الموقعون على البيان أن “مناورات الأسد المتأهب بالأردن بمشاركة رئيسية من القوات الأمريكية عملية استعراض عضلات وتهديد للشقيقة سورية لحساب إسرائيل” مشددين على أن قواعد المارينز الأميركي ومراكز التدريب والسيطرة والتجسس التابعة له تمس بسيادة وكرامة الأردن والأردنيين وتشكل خرقا للدستور الأردني.

ولفت الموقعون إلى أن مجرد الصمت رغم وجود أدلة على التنسيق الثنائي مع العدو في الشأن المعني حول الخطة الإسرائيلية التي يتم تنفيذها مع الإرهابيين لإقامة جدار أمني حول الجولان السوري المحتل “دليل جديد على مدى انخراط السياسة الأردنية الرسمية في الأجندة الإسرائيلية”.

وأكد الموقعون على البيان أن سياسات الحكومة الأردنية تجاه سورية موجهة “لخدمة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وتضر بمصالح الشعب الأردني الأمنية والوطنية” مشددين على أن هذه السياسات “لا تعبر بحال عن روح الشعب الأردني ومصالحه وكرامته”.

وتعهد الموقعون على البيان بالعمل لوضع حد للسياسات الأردنية التي تستهدف سورية تنفيذا للإملاءات الرجعية السعودية والامبريالية الأمريكية مطالبين بطرد القواعد الأمريكية من البلاد وإغلاق غرفة العمليات العسكرية للتدخل الأمني والإرهابي في سورية.

وختم الموقعون على البيان قائلين “ليس باسمنا يحدث كل ذلك ونلتزم النضال ضده دفاعا عن سيادة بلدنا وكرامته وأمنه واستقراره ومستقبله”.