الشريط الاخباريدولي

روسيا.. دعوى جنائية للتحقيق بانتهاكات الجيش الأوكراني

كشف الناطق باسم لجنة التحقيقات الروسية فلاديمير ماركين أن لجنة التحقيقات الروسية فتحت دعوى جنائية ضد عسكريين أوكرانيين وعناصر من “الحرس الوطني الأوكراني” وتنظيم “القطاع الأيمن”، وذلك للاشتباه بضلوعهم في ارتكاب جرائم استخدام الأسلحة المحظورة وانتهاك اتفاقية جنيف.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة الجمعة 30 أيار إنه خلال قصف عدد من المدن جنوب شرق أوكرانيا، بما فيها دونيتسك وسلافيانسك وماريوبول، استخدم العسكريون الأوكرانيون وأفراد التشكيلين السالف ذكرهما السلاح والمدفعية والطيران – بما فيها طائرات تحمل شعار الأمم المتحدة – إضافة إلى المدرعات والآليات العسكرية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين مدنيين.

وأضاف البيان أن هذه العمليات أدت إلى تدمير كامل أو جزئي لمنشآت صناعية وخاصة للطاقة والاتصالات، إضافة إلى منازل ومبان عامة، بما فيها مستشفيات وحدائق للأطفال ومدارس.

وتابعت اللجنة مشيرة إلى أن العمليات ضد المدنيين دفعت أعدادا من سكان أوكرانيا والجمهوريتين الشعبيتين المعلنتين في دونيتسك ولوغانسك، ومن بينهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى ترك منازلهم.

وذكر البيان وقائع انتهاك العسكريين الأوكرانيين لاتفاقية جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بخصوص حماية المدنيين أثناء الحرب، بما في ذلك احتجاز صحفيي قناة “لايف نيوز” الروسية، ومقتل مواطنين، روسي وإيطالي في حادث قصف إحدى البلدات قرب مدينة سلافيانسك باستخدام مدافع الهاون (25 أيار)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 35 جريحا مدنيا في قصف لعربة تحمل علامة الصليب الأحمر كانت تقلهم في منطقة مطار دونيتسك الدولي (26 أيار).

وأشار بيان اللجنة بهذا الصدد أن روسيا تنطلق من واقع تفكك الدولة الأوكرانية وعدم قدرتها على حماية حقوق مواطنيها وحرياتهم.

 وتابع البيان قائلا: “وفقا لجميع القوانين الدولية فإن المسؤولين عن مقتل مدنيين وأطفال يجب أن يحاسبوا.

ولجنة التحقيقات الروسية إذ تفتح الدعوى الجنائية تأخذ على عاتقها مسؤولية ذلك على خلفية غياب الإدانة الدولية لجرائم سلطات كييف”.

وأضاف “لجنة التحقيقات لا تقر فقط واقع ارتكاب جرائم ضد مدنيين فحسب، بل وتبدأ في جمع أدلة حول كافة الجرائم المرتكبة ضد السلام وأمن البشرية”.