حمص..إطلاق مشروع التعقب الأسري ولم شمل الأطفال المنفصلين عن ذويهم
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” مشروع التعقب الأسري ولم الشمل للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
ويهدف المشروع الى انشاء قاعدة بيانات في مجالات حماية الاطفال الذين حرموا من الرعاية الاسرية ودراسة حالات الاطفال على ارض الواقع ليصار الى دمجهم بالاسر البديلة وتقديم كامل الدعم المعنوي والمادي اليهم.
وبينت منسقة المشروع في وزارة الشؤون ميس عجيب أنه في ظل الظروف الراهنة تشير التقديرات الى وجود عدد كبير من الاطفال المنفصلين عن ذويهم او غير المصحوبين نتيجة تهجير المجموعات الارهابية المسلحة للاسر في مناطق مختلفة اضافة الى وجود بعض هوءلاء الاطفال في البلدان المجاورة واخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية البديلة دون متابعة “وأسر يرأسها أطفال” وغيرها من الحالات التي لم تكن موجودة سابقا.
ولفتت إلى أن هذا النظام ياتي بالاتفاق مع ممثلين من اليونسيف ووكالات الامم المتحدة ووزارة الشوءون الاجتماعية والهلال الاحمر العربي السوري بهدف تطوير نظام التعقب الاسري ولم الشمل في اطار الاتفاقيات الدولية والانسانية لحماية الطفل حيث تم وضع معايير اجراءات التشغيل لتوجيه التدخل في هذا المجال بطريقة نظامية من قبل جميع الجهات.
بدورها اشارت مسؤولة قسم حماية الطفل في منظمة اليونسيف نانيك كيراكيان إلى مساهمة المنظمة في هذا المشروع من خلال تقديم الدعم لانجاحه من مستلزمات الدورات التدريبية والحملات الدعائية وتأمين تغطية تنقلات فريق العمل وتامين بعض الاجهزة التقنية لافتة الى اهمية تطبيق ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وتتضمن فعاليات اطلاق المشروع دورة تستمر ليومين للعاملين فيه للتركيز على الالتزام بالمواد ذات الصلة بالتعقب الاسري ولم الشمل التي اقرتها اتفاقية حقوق الطفل كاطار قانوني دولي اضافة الى استعراض ومناقشة القانون الدولي الانساني والبرتوكول الاضافي الثاني بخصوص حماية المدنيين والاطفال المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم.
واطلع المتدربون الذين يمثلون مختلف الجهات الاهلية والرسمية على المعايير الاجرائية لتنفيذ لم الشمل والتعقب الاسري في المراحل العملية من المشروع.
واوضح مدير الشؤون الاجتماعية بحمص عمار خليل أن المشروع بدا في محافظة حمص بتنفيذ المرحلة الاولى منه من خلال تشكيل فريق من مديرية الشوءون الاجتماعية بالمحافظة لقيادة عملية التعقب ولم الشمل على مستوى المحافظة حيث يضم عشرة اشخاص اضافة الى تشكيل مجموعة من المتطوعين بمعدل عشرة فرق وكل فرقة فيها اربعة اشخاص حيث تم تقسيم مناطق العمل جغرافيا على المحافظة والريف مع وضع خارطة وتصميم استمارة تسجيل للاطفال غير المصحوبين والمنفصلين واعداد حملات توعية ومواد اعلامية وتخصيص خط ساخن للابلاغ عن حالات الاطفال ليصار الى انشاء قاعدة بيانات في مجالات حماية الاطفال الشريحة المستهدفة.
وأشار خليل إلى أن المشروع يمر عبر بمراحل التنسيق والوقاية من انفصال الاسر وتحديد الهوية ثم الرعاية الموءقتة والتعقب والتحقق ولم الشمل والمتابعة وصولا الى مرحلة الرعاية الطويلة الامد للاطفال .
البعث ميديا – سانا