هيومن رايتس تطالب آل سعود بإيضاحات حول قضية التجسس على الاتصالات

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات آل سعود بتقديم ايضاحات بشأن تقارير تكشف عن قيامها بالتجسس على الهواتف المحمولة واصابتها ببرمجيات وتطبيقات خبيثة وذلك في إطار محاولاتها الحثيثة لقمع المعارضين لها وإرهاب الأصوات المطالبة بالحقوق الديمقراطية والحريات المدنية.

ولفتت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أمس إلى معلومات جديدة تؤكد قيام سلطات آل سعود بالتجسس على الهواتف المحمولة حيث اكتشف باحثون مستقلون وخبراء في المجال الأمني وجود برمجية مراقبة من صنع شركة هاكنغ تيم الايطالية استخدمت بغرض استهداف اشخاص محددين في منطقة القطيف شرق السعودية وهي المنطقة ذاتها التي شهدت احتجاجات مستمرة ضد السياسات التي يتبعها نظام آل سعود منذ عام 2011 وتعرض فيها المتظاهرون والمعارضون السلميون إلى عمليات قمع وحشية.

وقالت باحثة الإنترنت الأولى في منظمة هيومن رايتس ووتش سينثيا وونغ “لقد قمنا بتوثيق الطريقة التي تستخدمها السلطات السعودية في قمع نشطاء الإنترنت الذين يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لفضح انتهاكات حقوق الإنسان ويبدو أن السلطات السعودية بدأت أيضا في اختراق الهواتف الخلوية ولذلك

صارت الوسائل الرقمية مجرد طريقة أخرى تستخدمها الحكومة السعودية لتخويف الأصوات المستقلة وإسكاتها”.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “على السلطات السعودية أن توضح ما إذا كانت قد قامت بمراقبة هواتف خلوية وإصابتها ببرمجيات تجسس” مؤكدة أنه “إذا كانت السلطات السعودية تستخدم برمجية التجسس لاستهداف الهواتف المحمولة للنشطاء فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة على تصعيد في جهود مراقبة النشاط على شبكة الانترنت في بيئة معادية لحرية التعبير”.