مراقبة أسعار الألبسة وإلزام الباعة التقيد بها ومعاقبة المخالفين
اصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين قرارا يقضي بتعديل الحد الأقصى للربح في إنتاج واستيراد أسعار ألبسة الأطفال بكافة أنواعها والمسميات من قبل القطاع الخاص.
وعليه ففي حالة الاستيراد فهامش الربح 12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع من تكاليف الإنتاج و28% لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة وفي حال الإنتاج المحلي 22% للمنتج والموزع وتاجر الجملة و28% لبائع المفرق.
وأوجبت الوزارة على منتجي ومستوردي القطاع الخاص لمادة الألبسة الولادية بكافة أنواعها ومسمياتها إعداد بيانات تكاليف الإنتاج والاستيراد للألبسة الولادية والاحتفاظ بها لديهم لتقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها النشاط التجاري حين الطلب مع تحديد سعر البيع من قبلهم ضمن فواتير نظامية وان تتضمن الفاتورة مايفيد بالالتزام بهوامش الربح الواردة في المادة من هذا القرار ويتوجب على المنتجين والمستوردين استنادا إلى التكاليف المعدة من قبلهم إصدار فواتير البيع النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع وتحميل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال احتفاظه بالفاتورة المقدمة من قبل المنتج والمستورد.
ومن جانب آخر طلب قاضي أمين من تجار وباعة الألبسة التقيد بإلاعلان عن الأسعار على السلع وبهامش الربح الذي حددته اللجنة المختصة المؤلفة في الوزارة ومديريات التجارة الداخلية واتحاد الحرفيين وغرف الصناعة والتجارة وخياطين الألبسة وإلى إبراز الفواتير.
ودعا خلال جولة قام بها إلى سوق الألبسة والأقمشة في منطقة الطلياني عناصر دوريات حماية المستهلك في دمشق إلى تكثيف دورياتهم وتنظيم الضبوط بحق كل من تخول له نفسه عدم التقيد بالتعليمات والقوانين النافذة والبيع بأسعار تزيد عن هامش الربح المحدد بعد حساب التكلفة بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب حاجة المواطن ولقمة عيشه, مشيرا إلى استجابة الوزارة لكل شكوى ترد إلى إليها عبر رقم الهاتف “9243” أو إلى مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريف دمشق عبر رقم الهاتف “119” في مدينة دمشق وعلى الرقم “120” في ريف دمشق.
البعث ميديا