اصلاحات في بيت «القضاء»
أعدت وزارة العدل خطة إصلاحية للسلطة القضائية وذلك بعد عامين على وضع تقرير الإصلاح القضائي الذي أعدته لجنة مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء يرأسها آنذاك وزير العدل الحالي الدكتور نجم حمد الأحمد وتأتي هذه الخطة التي وضعتها الوزارة بحسب مصدر في وزارة العدل تطبيقا لتقرير الإصلاح القضائي، إضافة إلى معالجة المشاكل العالقة في القضاء بما في ذلك تراكم الدعاوى وإطالة التقاضي فيها إضافة إلى تطوير واقع البنية التحتية للمحاكم والمجمعات العدلية.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، بيّن مصدر أن وزارة العدل تدرس من خلال هذه الخطة ضرورة استقلال السلطة القضائية وإعادة هيكلية مجلس القضاء الأعلى إضافة إلى الوزارة تعمل على تحصين القضاة على الرغم أن قانون السلطة القضائية يكفل حصانة القاضي إلا أنه لابد من وضع آلية تمنع ممارسة الضغوط على القاضي أو تهديده وذلك لضمان إصدار القرارات بشكل كبير.
ولفت المصدر إلى أن هناك الكثير من التطورات ستحصل في السلك القضائي، مشيراً إلى أن القضاء سيشهد تحولاً تاريخياً من خلال تطبيق الخطة الإصلاحية التي أعدتها الوزارة مؤكداً أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على وضع آليات واضحة لتطوير عمل السلك القضائي.