اجتماع مكتب الاقتصاد القطري.. هلال: الأولوية لمحاربة الفساد

عقدت هيئة المكتب الاقتصادي القطري اجتماعها الثاني برئاسة الامين القطري المساعد للحزب الرفيق هلال الهلال رئيس المكتب امس في مقر القيادة .

الرفيق الهلال قال إن الاجتماع يكتسب أهمية كونه يأتي بعد خطاب القسم التاريخي للأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد والذي ركز في جزء منه على الشأن الاقتصادي وضرورة الارتقاء به وقد  حولناه في القيادة إلى برنامج عمل لكل مكاتبنا وبالتالي نريد الاستفادة من الطروحات والنقاشات التي سيتم طرحها لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه عمل المكاتب الاقتصادية في فروع الحزب في المحافظات والجامعات وهي  تهم المواطنين .

وأضاف أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها ونعيشها  تفرض علينا مضاعفة العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال وضع خطط اقتصادية طموحة قادرة على تجاوز الصعوبات والسلبيات التي ظهرت خلال الفترات الماضية وفترة الأزمة وتأمين احتياجاتنا والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي ناله التخريب بسبب الأعمال الإرهابية وتكون قادرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التخفيف من الروتين والأعباء التي تظهر  خلال العمل اليومي مشيرا إلى ضرورة أن تكون الموضوعات المطروحة في كل اجتماع لهيئة المكتب مستمدة من الهموم والمشكلات التي نعاني منها.

وأكد الأمين القطري المساعد أن قوة سورية الاقتصادية مستمدة كونها دولة مؤسسات  وهذا الأمر منحها حرية القرار السياسي وقوة الصمود وأمن حاجاتنا الأساسية وهذه القوة تتطلب منا تعزيزها من خلال العمل المؤسساتي المتطور والتخلص من حالات الترهل الإداري والاستفادة من كل الطاقات الموجودة منوها إلى انه ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة مازالت الدولة ملتزمة بواجباتها تجاه مواطنيها لجهة تامين الحاجات الأساسية وصرف الرواتب شهريا وتقديم الخدمات وتسعى باستمرار إلى تحسين الوضع المعيشي.

وشدد الرفيق الهلال على أهمية تامين المستلزمات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني بشقيه الصناعي والزراعي وتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة عدد مؤسسات التدخل الايجابي وتزويدها بالسلع الأساسية مبينا أن الحزب شريك حقيقي بالقرار الاقتصادي من خلال المشاركة بالترشيحات لشغل المناصب الإدارية منوها إلى ضرورة أن يكون من يشغل أي منصب ذو كفاءة عالية وسمعة جيدة ونظيف اليدين وإجراء تقييم دائم للأداء ورفع التقارير الدورية إلى القيادة.

وتحدث الأمين القطري المساعد عن مكافحة الفساد وضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية بهذا الشأن والإشارة إليه وأن يكون من أولويات العمل للمرحلة القادمة والقيادة لن ترضى ان يكون هناك فاسدين يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح ذاتية على حساب المصلحة العامة وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت فساده لان المنصب هو تكليف وليس تشريف ومن ارتضى لنفسه أن يتبوأ منصبا فعليه أن يكون أهلا له.

وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور اسماعيل اسماعيل قال إن الوزارة تنفذ السياسة المالية وهي أحد الأدوات لتنفيذ السياسة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مضيفا أننا نعمل بظروف صعبة بسبب الأوضاع الراهنة ورغم ذلك نسعى لتجاوزها بشتى الطرق و نحاول الحفاظ على استقرار الموارد المالية علما ان موارد الخزينة تكاد تكون معدومة ونعاني من التهرب الضريبي وما يأتي إلى الخزينة هو من الضرائب وعائدات الجمارك وبعض المؤسسات وبدلا من أن نكون مصدرين للنفط ومستفيدين من ذلك أصبحنا مستوردين له وهذا الأمر ينطبق على المحاصيل الإستراتيجية ومن أهمها القمح حيث وصلت قيمة المستورات من القمح إلى/93/  مليار ليرة واليوم يتم التركيز على الإنفاق الجاري لتامين المستلزمات الأساسية وهذا على حساب الإنفاق الاستثماري.

وقال اسماعيل إن خططنا المستقبلية تركز على زيادة وارداتنا من خلال وضع أسس واليات خاصة بالتصنيف والتكليف الضريبي لتحقيق العدالة عند تحديد الضريبة، إلى جانب التشدد في تحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي وتطبيق نظام الفوترة، وكل هذه الإجراءات لتحصيل حق الخزينة العامة مشيرا إلى أن البعد كبير ما بين الإنفاق والإيراد ونسعى لتحقيق التوازن بينهما.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور خضر اورفلي أوضح أنه على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والعقوبات والحصار هناك انسياب للسلع ولم تنقطع أي سلعة وهذا الأمر لم يأت من فراغ بل بسبب تعاون الأجهزة الحكومية واليوم يتم التركيز على تامين السلع الأساسية من أغذية وأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعة، مبينا أن الوزارة أجرت دراسة تحليلية لمرحلة الأزمة بشكل دقيق وتم وضع دراسة لمرحلة ما بعد الأزمة لتطوير الاقتصاد ويتم العمل على تبسيط الإجراءات وتامين احتياجات الصناعيين مؤكد انه رغم كل الصعوبات لم يتم إيقاف عملية التمويل للمستلزمات الأساسية التي نحتاج إليها.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين أوضح أن الوزارة تعمل على إغراق الأسواق بالسلع الأساسية لخفض أسعارها ومنع أي حالة للاحتكار وزيادة التدخل الايجابي من خلال مؤسساتها والبيع بسعر اقل من السوق وتشديد الرقابة على الأسواق رغم العدد الكبير من المخالفات وعدم تعاون المواطنين مع الوزارة لجهة الإبلاغ عن المخالفات والاستمرار بتحديد أسعار السلع والذي كان له اثر ايجابي لدى المستهلكين مبينا انه رغم ارتفاع سعر الصرف إلا أن أسعار المواد حافظت على أسعارها.

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال بشر يازجي أكد أن الواقع السياحي كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة الحالية إلا أن الوزارة عملت على تطوير التشريعات السياحية والتخطيط والاستثمار والتعليم السياحي وكل هذه الإجراءات هي استعداد لمرحلة التعافي مضيفا أن تحسن الواقع الأمني في بعض المناطق ساهم بزيادة السياحة الداخلية حيث وصلت نسبة الاشغالات الداخلية إلى مئة بالمئة والوزارة تعمل الآن على تطوير السياحة في الساحل من خلال (مشروع تطوير واستثمار الساحل)، مبينا أن تسعير الخدمات السياحية لاقى الأثر الايجابي لدى المواطنين ونشط السياحة الداخلية والوزارة تعمل على إقامة ملتقى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كذلك العمل على مناطق التطوير السياحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين والتركيز على السياحة الدينية كونها موردا ماليا هاما .

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن المصرف ينفذ السياسة النقدية وأن الأزمة كانت شديدة وأثرت على النمو والاقتصاد والإنتاج ورغم ذلك ليس هناك صعوبة بالانطلاق مضيفا أن الأشهر الستة الماضية شهدت عودة للإنتاج والنمو بعد تحسن الوضع الأمني وبدأت عجلة النمو بالتحرك.

وقال ميالة رغم الظروف الصعبة استمرت الدولة في عملية الإنفاق وتامين الحاجات الأساسية وتمت استعادة زمام الأمور واليوم وضع سعر الصرف مستقر وهذا الاستقرار انعكس على استقرار الأسعار رغم ارتفاع معدل التضخم والذي يختلف من محافظة إلى أخرى كما أن عجز الموازنة يزاد وهناك عجز بالميزان التجاري بسبب زيادة المستوردات وقلة الصادات منوها إلى أن وضع المصارف العامة والخاصة والإسلامية مستقر وتعمل بشكل طبيعي ولم تتوقف عن عملها أبدا رغم شدة الأزمة وبالتالي تم الحفاظ على القطاع المصرفي مؤكد استعداد المصرف لتقديم قروض للشركات العامة لتامين احتياجاتها بعد تقديم الضمانات الخاصة بذلك .

المداخلات التي قدمت أكدت على ضرورة الاستمرار بسياسة الدعم للمواد الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق وتوزيع مادة المازوت بسرعة القصوى وتشديد الرقابة على توزيع المحروقات وإلغاء ترخيص الكازيات المخالفة وزيادة عدد مؤسسات التدخل الايجابي والتشدد بمراقبة شركات الصرافة ومكافحة التهرب الضريبي.

دمشق – بسام عمار