العدل.. إصدار القرار المتضمن لائحة التفتيش القضائي
أصدر نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم القرار المتضمن لائحة التفتيش القضائي وذلك بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 20 آب الماضي.
وتتضمن اللائحة 30 مادة تتعلق بالتفتيش على أعمال المحاكم والدوائر القضائية بشكل دوري أو بناء على شكوى مقدمة من شاكي أو محالة من جهة رسمية بالإضافة إلى آليات التفتيش على دوائر الكاتب بالعدل وإدارة قضايا الدولة ونقابة المحامين وفروعها في المحافظات ومقرات التحكيم ودور التوقيف ومعاهد الإصلاح والسجون.
كما تتضمن اللائحة تشكيل لجنة تفتيش دائمة في كل محافظة تتولى رفع تقريرها في الأول من كل شهر إلى إدارة التفتيش القضائي توضح فيه نتائج أعمالها ومقترحاتها وإعلام وزير العدل بأي أمر ضروري لا يحتمل التأخير إضافة إلى مادة تتعلق بالتفتيش على المحاكم والدوائر القضائية من قبل مفتشين من خارج المحافظة الجاري التفتيش عليها.
وأشار القرار إلى أنه يمكن تقديم الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل أو رئيس إدارة التفتيش القضائي أو رئيس فرع التفتيش في المحافظة أو المحامى العام أو بناء على إحالة من جهة رسمية.
وقد طلب وزير العدل بوجوب البت في أي شكوى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين ويمكن الاطلاع على لائحة التفتيش القضائي من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العدل والصحيفة القانونية الالكترونية.