رفع حصة الفرد من مياه الشرب لـ60 ليتراً يومياً

أكدت مستشارة وزير الموارد المائية المهندسة فادية عبد النور أن متوسط الإنتاج الصافي لمياه الشرب خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 1.3 مليار م3 في 13 مؤسسة مياه موزعة على المحافظات السورية.

وأشارت عبد النور إلى أن مصادر المياه تنوعت حسب المحافظات، وتشكل مياه الشرب والاستهلاك المنزلي نحو 8% من المياه المستهلكة في سورية لكل الاستخدامات، لافتة إلى أن مصادر مياه الشرب تنوعت بشكل عام على المستوى الوطني 62% من الأنهار والينابيع – 38% من المياه الجوفية، مضيفة إن وسطي المياه المستهلكة لأغراض الري خلال آخر 10 سنوات بلغت 15.7 مليار م3 والذي يشكل 82% من استهلاك المياه في القطر، مؤكدة أن المياه الجوفية تأثرت بشكل خاص في السنوات الأخيرة بسبب الأحوال المناخية وتم استنزاف المياه الجوفية ما أدى لانخفاضها، وسبب ذلك ارتفاعاً في التكاليف من الضخ وزيادة في كلف الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الإرباكات في تأمين مصادر مياه الشرب والذي يستدعي البحث عن مصادر جديدة، وأشارت عبد النور إلى انخفاض تصريف ينابيع حوض اليرموك من 3.5م3 في الثانية عام 2001 إلى 2.5م3/ثا عام 2011، أما في حوض العاصي فقد انخفضت بنفس الفترة من 14.5م3/ثا إلى 10.8م3/ثا.

وبينت عبد النور أن السدود تشكل حجر الزاوية في منظومة المياه في سورية ويبلغ عدد السدود المستثمرة 161 بتخزين إجمالي نحو 19 مليار م3، وأكبرها سد الفرات بتخزين 14 مليار م3، مشيرة إلى أن السدود تستثمر لأغراض توليد الطاقة ولمياه الشرب ولدرء الفيضانات ولأغراض الري، حيث تبلغ مساحة شبكات الري الحكومية المروية من السدود والمخطط لزراعتها عام 2014 نحو 480 ألف هكتار وهي تسهم بشكل فعال في منظومة الأمن الغذائي.

أما المساحات المروية الأخرى في سورية والبالغة نحو مليون هكتار وهي تروى بشكل أساسي من المياه الجوفية، وتشكل مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة أحد مصادر الري، مؤكدة أنه يتم استثمار 30 محطة معالجة في سورية ومن المخطط أن تعالج نحو 800 مليون م3 سنوياً ولكن ذلك لا يتم في الوقت الراهن الذي توقفت فيه معظم محطات المعالجة عن العمل، مشيرة إلى أن المياه المعالجة في المحطات يمكن استخدامها لري بعض المزروعات باستثناء التي تؤكل.

وكشفت عبد النور أن الوزارة تخطط لتنفيذ عدد كبير من محطات المعالجة لتغطية حاجة القطر ومنع تلوث مصادر المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، إضافة إلى التخطيط لزيادة مستوى المعالجة ودرجتها في بعض المحطات لتصلح لري كافة المزروعات، وأضافت عبد النور: إن صعوبات قطاع المياه في الفترة الحالية تكمن في توقف تنفيذ عدد من المشاريع المهمة «خط حمص – حماة – جر مياه نبع عين الزرقا لمدينة إدلب – خط الجر الخامس لمدينة حلب» إضافة إلى سيطرة المجموعات الإرهابية على مصادر المياه ومنشآت التصفية والضخ، وخروج بعض المنشآت والخطوط عن الخدمة لفترات طويلة بسبب تعديات المجموعات الإرهابية والفاقد الكبير بشبكات المياه، والانقطاعات الطويلة للكهرباء عن محطات ضخ المياه وعن الآبار رغم استثناء بعضها من التقنين، مؤكدة أن التغيرات الديمغرافية والحاجة لتأمين المياه للوافدين لمناطق جديدة ساهمت في الأزمة للمياه إضافة إلى الحاجة لمواد التعقيم بظروف الحصار على سورية، إضافة إلى صعوبات تنقل العاملين وعدم إمكانية الوصول لبعض مواقع العمل وصعوبة الصيانة والإصلاح، والصعوبات بتوفر المحروقات لمولدات الكهرباء الاحتياطية.

وحول الإجراءات المتخذة لمواجهة الصعوبات ولتأمين استمرار خدمات مياه الشرب أكدت عبد النور أن الوزارة تعمل على تأمين مصادر مائية جديدة (آبار) بشكل خاص وتجهيزها بمستلزمات الضخ من مضخات وكهرباء وخطوط وخزانات، مشيرة إلى أن بعض هذه الآبار تم ربطه بالشبكة الموجودة وبعضها مستقل كناهل المياه، لافتة إلى أن عمل بعضها (كمصدر احتياطي)، وقد أدخل بالاستثمار 346 بئراً جديدة في كافة المحافظات وتقدم 287 ألف متر مكعب يومياً، وهذه الكمية تعادل 9% من إجمالي إنتاج المياه اليومي في كامل القطر ومن كافة المصادر عام 2010، مشيرة إلى أن استمرار حفر آبار جديدة ويبلغ 434 عددها بئراً بكل المحافظات والتي تنتج 522 ألف متر مكعب يومياً.

إضافة إلى القيام بعدة إجراءات إسعافية لرفع حصة الفرد من مياه الشرب والاستهلاك المنزلي في مواقع الحصة المتدنية لرفعها لما يقل عن 60 ليتراً يومياً.