مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الدولة لشؤون البيئة

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الدولة لشؤون البيئة لعام2015 والبالغة “32” مليون ليرة، وأبواب إنفاقها وخطتها للعام القادم ونسب تنفيذها للعام الجاري.

ودعا أعضاء اللجنة الى وضع الوزارة خططا استثمارية قابلة للتنفيذ فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتفعيل عملها وإجراءاتها لتحسين الواقع البيئي والحد من التلوث لأثر ذلك على السلامة والصحة العامة مع مراقبة مياه الشرب والأنهار والأحواض المائية والمياه الجوفية والآبار الارتوازية، بشكل متواصل لدراسة اثر المخلفات الصناعية والزراعية والملوثات الأخرى عليها.

وفقا لـ”سانا” فقد طالب أعضاء اللجنة إيجاد آلية تنسيق وتعاون فعالة بين وزارات الإدارة المحلية والتربية والصحة والإعلام والدولة لشؤون البيئة وكل الجهات المعنية، لنشر الوعي البيئي وتنبيه المواطنين في المناطق الشرقية التي يتعرض فيها النفط للسرقة والتكرير بطرق بدائية، الى المضار الناجمة عن ذلك على التربة والصحة وإيجاد حلول فاعلة لموضوع مكبات القمامة ومخلفات المشافي والمسالخ وضرورة اختيار أماكنها بعيدا عن الاراضى الزراعية والمناطق السكنية.

واستعرضت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس إجراءات الوزارة لرصد مصادر التلوث وتقليص الملوثات الى الحد المقبول، وضمان تحقيق الاشتراطات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتة الى أن الوزارة تتابع بشكل متواصل مراقبة مياه الشرب في مختلف الأماكن وخاصة في المنطقة الشرقية وحلب لضمان سلامتها وصلاحيتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية والمحافظين ومنظمات الصحة العالمية واليونيسيف والهلال الأحمر السوري، عن طريق اخذ عينات بشكل دائم وتحليلها ميدانيا أو جلبها الى دمشق.