مصادر تمويل وتسليح «داعش» و«النصرة» على طاولة مجلس الأمن

أكدت لجنة مجلس الأمن بأن المنشأ والإيديولوجية لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين واحد ولهما صلة وثيقة بينهما، موضحة أن الاقتتال بين هذه التنظيمات والخلافات ليست مسائل تتعلق بالزعامة.

ودعا التقرير، الذي عرض على أعضاء مجلس الأمن، إلى تضييق الخناق على التنظيمين ومكافحة التهديد الذي يشكلانه ليس على مناطق نفوذهما فقط، بل على الإقليم برمته والعالم أجمع.

وحثت اللجنة التي عدت التقرير إلى الحث على تجفيف مصادر تمويله عبر تشديد العقوبات على مشتري النفط من تلك الجماعتين المصنفتين في قائمة الجزاءات الخاصة بالأمم المتحدة، نظرا لعلاقتهما بالقاعدة.

في السياق نفسه، يشير التقرير إلى مصادر تمويل أخرى لتنظيمين الإرهابيين مثل خطف الرهائن والابتزاز والسرقات.

وعن بنية تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين، يلفت التقرير إلى الإرهابيين الأجانب يسيطرون على تنظيم “داعش” الذي يبلغ عدد عناصره أكثر من 20 ألفا، بينما يغلب السوريون على “النصرة” مع وجود واضح لعناصر من من القوقاز فيها.

ويود التقرير عينه أن “داعش” يحظى بتسليح أكبر من “النصرة”، ويشير إلى أن تسلحيه يكفي 3 فرق عسكرية..

وبحسب اللجنة الأممية، تضخمت أسلحة ارهابيي “داعش” بشكل كبير “بعد انسحاب نحو 30 بالمائة من القوات الحكومية العراقية في محافظة نينوى، وسيطرته على الموصل وعلى دبابات وعربات عسكرية وأسلحة أميركية متطورة قد تشمل مضادات طائرات، الأمر الذي مكّن التنظيم من كسب مزيد من السلاح بمعاركه في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك”.

ويؤكد التقرير أن الأسلحة التي يملكها داعش” تمكنه من الاستمرار في معاركه من 6 أشهر إلى عامين، في حين رأى أن “جبهة النصرة” قد تعاني من استدامة السلاح في حال قطعت عنها طرق الإمداد، خاصة الخارجية.

أما “جبهة النصرة”  الإرهابية فتحصل على أسلحتها من إمدادات تصلها من تركيا، وفي بعض الأحيان من من تنظيم “داعش” الإرهابي بعد المعارك.