الحكومة تمدد إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لمدة سنة
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 المتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذه.
كما وافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية الأولى للعام الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل المعوقين لدى القطاع العام وإنهاء العمل بالقرار رقم 74 لعام 2010.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات لرفع مؤشرات قطاع الخدمات وخاصة قطاعات النقل والكهرباء حيث تدنت مؤشراتها نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة عليها والحصار الاقتصادي الجائر، مؤكدا أن هاجس الحكومة الأساسي تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن وعقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه.