مصر .. تأجيل الانتخابات النيابية بعد الحكم بعدم دستورية القانون

قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب الجديد.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات لوكالة أنباء رويترز في اتصال هاتفي إن “اللجنة قررت في اجتماع لها الأحد العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية”.

وكان المستشار أنور الماضي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية قد أعلن أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب”.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري ستحسم في وقت لاحق من هذا الشهر مصير الانتخابات التي كان مقررا أن تجري مرحلتها الأولى يومي 22 و 23 آذار الجاري.

وأضاف قائلا “من المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بوقف الانتخابات لحين تعديل القانون”.

وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية لوكالة أنباء رويترز ” القانون الجديد قد يدمج دوائر انتخابية وقد يضيف دوائر انتخابية أخرى وبالتالي لا بد أن يفتح باب الترشح من جديد، ومعنى ذلك أننا إزاء تأجيل لا يقل عن ثلاثة اشهر”.