منظمة العفو الدولية: السعودية في “سباق نحو القاع”

حذّرت منظمة “العفو الدولية” من أن السعودية في “سباق نحو القاع” مع ازدياد أحكام الإعدام التي وصلت إلى 44 حكماً خلال العام الحالي.

ويعادل هذا الرقم أربعة أضعاف عدد الذين أُعدموا في السعودية خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ عددهم 11 شخصاً. ويُعتبر قطع الرأس بحد السيف أكثر أساليب تنفيذ الإعدام شيوعاً في المملكة.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة إن “هذه الزيادة غير المسبوقة في عدد أحكام الإعدام المنفّذة، تشكّل سباقاً مروعاً نحو القاع لبلدٍ يُصنف أصلاً بين أكثر دول العالم تنفيذاُ لأحكام الإعدام”، مشيراً إلى أنه “إذا ما استمر هذه المعدل المقلق، فيمكن القول إن السعودية تسير على طريق تجاوز أرقامها القياسية السابقة على صعيد الإعدام، الأمر الذي ينأى بها أكثر فأكثر عن غالبية دول العالم التي أصبحت ترفض تطبيق عقوبة الإعدام الآن إما بحكم القانون أو في واقع الممارسة الفعلية”.

ونُفذ حكم الإعدام، صباح أمس، بسعودي ويمني وسوري على خلفية تهم تتعلّق بالمخدرات.

وقال بومدوحة: “حوالي نصف أحكام الإعدام المنفذة هذا العام جاءت على خلفية جرائم تتعلّق بالمخدرات. وهي حقيقة تناقض ما زعمته السلطات السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان حول اقتصارها في تطبيق عقوبة الإعدام على أشدّ الجرائم خطورةً فقط ولأنها عقوبة منصوص عليها في أحكام الشريعة. ويظهر زيف هذه الادعاءات وبُعدها عن الحقيقة عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات”.

وكان رئيس الوفد السعودي أدلى بهذه الادعاءات أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مضيفاً أن السعودية لا تُنفّذ أحكام الإعدام إلا عقب إجراء محاكمات عادلة وشاملة.

ويُناقض ذلك إعلان المحكمة العليا مؤخراً أنه لا داعي لقطع الشكّ باليقين على صعيد إثبات ارتكاب المشتبه للذنب قبل أن يُصار إلى إصدار الحكم في حقّه، بما في ذلك حكم الإعدام، وذلك في الجرائم التي لا تدخل عقوباتها ضمن القصاص أو الحدود.

وفي السنوات الأخيرة، حافظت السعودية على موقعها بين أكثر خمس دول في العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام.

وفي تقرير تزمع نشره في الأول من نيسان المقبل، تفصح “منظمة العفو الدولية” عن إحصاءات وأرقام تتعلّق بتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية خلال العام 2014.

واعتباراً من 31 كانون الأول الماضي، وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم القانون أو الممارسة الفعلية إلى 140 بلداً.

وتعارض “منظمة العفو الدولية” عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء وبصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابساتها وصفات مرتكبها أو براءته من عدمها أو أسلوب تنفيذ العقوبة.