ترحيل 90 عائلة لبنانية من الإمارات

استأنفت دولة الإمارات قرارات الإبعاد الجماعي للبنانيين مقيمين فيها على خلفيات سياسية.

وفيما تسارعت الاتصالات لاحتواء القرار ضد اللبنانيين، وأعربت مصادر دبلوماسية عن خشيتها من تفاقم قرارات الإبعاد في الفترة المقبلة، حيث تم خلال الساعات الـ 48 الماضية إبعاد تسعين عائلة لبنانية لأسباب سياسية.

القرار جاء تتمة لقرارات سابقة بدأت بالظهور إلى العلن قبل ستة أعوام، وخلفيتها «محاربة نفوذ حزب الله في لبنان وخارجه»، بحسب ما نقل مسؤول لبناني رفيع عن الحكومة الإماراتية في حينه.

وقد واظبت حكومة ابو ظبي على رفض أي تعليل منطقي، وأسندت الى المبعدين تهماً سياسية وأمنية بتوفير دعم لأنشطة حزب الله ومده بالمال والدعم، وعندما تعذر تلفيق تهمة كهذه، عمدت السلطات الى إلغاء الاقامات الخاصة بالبعض من اللبنانيين بحجة مخالفتهم القوانين المرعية الاجراء في البلد.

ومن المتوقع ان يتفاعل الموقف داخليا، من دون يتضح ما اذا كانت القوى السياسية النافذة ستقوم باي خطوة عملية

وبحسب ما ورد من ابو ظبي، فان سلطات الامن في الامارة عمدت خلال الساعات الـ 48 الماضية الى ابلاغ تسعين لبنانيا مقيما فيها، قرارات «الترحيل» وامهلتهم اياما معدودة لاجل انجاز كل المعاملات قبل مغادرة الامارات بصورة نهائية.

وفي الوقت نفسه، أُبلغت سفارة لبنان في ابوظبي رسالة رسمية تتضمن لائحة باسماء المشمولين بقرار الابعاد دون اي شروح، وارفقت الرسالة بتمنيات بعدم القيام باي تحرك «لان القرار محسوم».

من جهته، أجرى وزير الخارجية جبران باسيل اتصالات شملت الرئيسين نبيه بري وتمام سلام الموجود في مصر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، كما اتصل بنظيره الاماراتي عبد الله بن زايد. كذلك جرت اتصالات لبنانية بمسؤولين خليجيين من بينهم سعوديون.

واكدت وزارة الخارجية في بيان لها ان «اللبنانيين الموجودين في الامارات يندمجون بشكل كامل ضمن المجتمع الاماراتي، ويلتزمون القوانين الاماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون ان يكون من تأثير او تبعات لاي أمر افرادي خارج هذا الاطار، او جماعي محدود، على اوضاع الجالية اللبنانية في دولة الامارات».