مركز دراسات أمريكي: الفساد والاعتداء على القضاء يضرب تركيا بالصميم

أكد مركز الثنائية الحزبية للدراسات السياسية أن الاعتداءات على القضاء والقانون وحرية التعبير عن الرأي تضرب كلا من السياسة والاقتصاد في تركيا في الصميم وتؤثر عليهما سلبا.

وشن نظام رجب طيب أردوغان مؤخرا حملة واسعة ضد معارضيه كما داهمت الشرطة التركية وسائل الاعلام التى تنتقد سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية واعتقلت عددا من الصحفيين وممثلى الإعلام فى تركيا وفي هذا السياق أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان أن حملة الاعتقالات التي يشنها نظام أردوغان ضد الصحفيين تلحق الضرر بحرية الإعلام وبحرية التعبير.

وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية أن خبراء المركز وهو من المؤسسات الفكرية المشهورة بالولايات المتحدة ويتخذ من واشنطن مقرا له شددوا في تقرير حول تركيا على أن الحكم الاستبدادي المتزايد والفساد والقيود المفروضة على حرية التعبير هي المشاكل المزمنة لتركيا.

وتضمن التقرير الذي حمل عنوان التوقعات المأمولة لاقتصاد تركيا في عام 2015 تحذيرات مهمة للغاية حيث لفت إلى أن تدخلات أردوغان لخفض أسعار الفائدة وقرارات الحكومة في هذا الصدد قد تسفر عن تآكل الاقتصاد على فترات طويلة.

كما أشار التقرير إلى المخاطر السياسية التي تهدد الاقتصاد التركي لافتا إلى ضغط أردوغان على بنك آسيا ثالث أكبر وأقوى بنوك القطاع الخاص في تركيا… قائلا.. إن السياسات الداخلية لحكومة حزب العدالة والتنمية تعتبر نموذجا مثاليا على التأثير السلبي على الأسواق.

وقال المركز في تقريره إن الاقتصاد التركي آل إلى حالة تجعله غير موثوق فيه بصورة متزايدة جراء ارتفاع التضخم والإنفاق المالي والدين الإجمالي المستحق.

وأوضح التقرير أن تركيا أبدت أداء على نحو جيد في الاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة إلا أن أكثر ذلك الأداء اعتمد على الموارد المالية الخارجية مشيراً إلى أهمية تقليل مخاطر القواعد القانونية الضعيفة عن طريق زيادة استقلالية البنك المركزي والحماية القانونية للأعمال وحقوق الملكية.

ويرى التقرير أن هذا الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج يعرض تركيا للضعف والهشاشة تجاه الديون العالية والصدمات الخارجية… وعلى الرغم من استفادة تركيا التي تعتبر مستوردا صافيا للنفط من انخفاض أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة إلا أن رؤوس الأموال المتدفقة إلى تركيا قد تشهد قيودا خطيرة وذلك مع انتهاء برنامج “الاسترخاء النقدي” للبنك المركزي الأمريكي في حزيران المقبل.

كما أشار التقرير إلى أن تركيز الحكومة على الحوافز قصيرة الأجل بدلا عن الإصلاحات الهيكلية اللازمة للتنمية طويلة الأجل إلى جانب رؤوس الأموال الواردة من الخارج حققت نجاحات مؤقتة في الاقتصاد بيد أن هذا النهج بدأ في التراجع.

وتتواصل سياسة كم الأفواه التي ينتهجها نظام أردوغان لقمع أي رأي أو فكر يعارض هذا النظام وفي هذا السياق كشفت صحيفة حرييت التركية في العشرين من كانون الثاني الماضي عن وجود مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو أو أي من وزراء حكومته حجب أي موقع الكتروني دون الحصول على حكم قضائي وفق ذرائع واسعة مثل حماية النظام العام.