وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: تذليل العقبات أمام العمل التجاري

تركز لقاء الفعاليات الاقتصادية والتجارية مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري في غرفة تجارة دمشق، حول تذليل العقبات التي تواجه العمل التجاري بما يخص منح إجازات الاستيراد وتقديم التسهيلات المطلوبة، بهدف انسياب السلع في الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية الجاهزة والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للمنشآت الصناعية.

وأكد الجزائري أن فرص التعافي للاقتصاد الوطني هذا العام أصبحت الآن أكبر، عكس السنوات الماضية التي شهدت تراجعا على مختلف الصعد، ما يعني إمكانية أوسع لزيادة الإنتاج المحلي وهو ما تعول عليه الحكومة لتمكين المنشآت الصناعية لرفع قدراتها الإنتاجية وتحقيق فرص أوسع للتشغيل والعمل.

وأوضح ان الفجوة بين الاستيراد والتصدير سوف تبقى قائمة ما لم يتم ترميم سلاسل الإنتاج وزيادة مردوديتها لتخفيف فاتورة ما يمكن إنتاجه، أو من خلال دعم الإنتاج في ظل التكاليف المرتفعة لحوامل الطاقة وتكاليف فرضتها الأزمة وخاصة في النقل الداخلي والخارجي، مبينا ان سياسة وزارة الاقتصاد تتمحور حول خلق الأدوات ودعم الإنتاج وهيكلة الدعم وتعويض جزء من التكاليف، من خلال صناعات تستطيع الوقوف على قدميها وتصل الى مرحلة القدرة على التصدير.

وأشار وزير الاقتصاد الى أهمية العمل على حماية الإنتاج المحلي والدفاع عنه بالتوازي مع تسهيل التبادل التجاري، داعيا الغرف التجارية الى التعاون مع الحكومة في وضع إجراءات واضحة بهدف إدارة عملية الاستيراد واعتماد معايير منح إجازات الاستيراد وإتاحة الفرصة للجميع، مع إجراءات تتماشى ومعايير تضييق الاستيراد على السلع التي لها بديل في السوق المحلي، وتوسيعه للسلع التي ليس لها بديل محلي والتركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية .

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع الى ضرورة وضوح معالم السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، دون غموض وبلا استثناءات ولا اجتهادات في منح إجازات الاستيراد بالتوازي مع وضوح السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي في التعامل والعمل في تمويل المستوردات.