وزير الصناعة: حالات فساد وهدر كثيرة في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية

ناقش وزير الصناعة كمال الدين طعمة الخطط الإنتاجية والاستثمارية والتسويقية لعدد من المؤسسات والشركات الصناعية للعام 2016 تمهيداً لعرضها على هيئة تخطيط الدولة، بهدف اعتمادها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
وخلال الاجتماع أكد الوزير أن هناك حالات فساد وهدر كثيرة في المؤسسات ولاسيما المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، محملاً الإدارة مسؤولية ذلك، متسائلاً عن الأسس التي اعتمدتها الشركات والمؤسسات في عملها، ولاسيما أن هناك «مبالغات بالأرقام غير مقبولة أبداً».
واعترض الوزير على تبرير الخطأ الذي أكده مدير عام المؤسسة الكيميائية بأن الأخطاء حسابية»، حيث قال: «الخطأ لا يبرر بخطأ أكبر.. والتبريرات بالمطلق غير منطقية وعلى مديري التخطيط والتسويق قراءة الخطة قبل عرضها».
وأضاف طعمة: إن مدير الكيميائية لم يطّلع على خطة المؤسسة نهائياً لأن الخطة الاستثمارية والإنتاجية للعام 2016 مرفوضة لما فيها من خلل في المؤشرات.
وذكر الوزير مثال الشركة العامة للإطارات المتوقفة عن الإنتاج ورغم ذلك فنفقاتها 16.5 مليون ليرة سورية، الأمر الذي يؤكد أن الإنتاج المصروف غير متناسب مع الإنتاج الفعلي، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لهذا الهدر.
ونوّه وزير الصناعة بأهمية التدقيق في خطط ومشاريع الشركات والمؤسسات والتدقيق في الأرقام الواردة فيها والاعتمادات المطلوبة للمشاريع مع مبرراتها، تمهيداً لتمكين هذه الشركات من الحصول على موافقة هيئة تخطيط الدولة ثم الحصول على احتياجاتها من المبالغ النقدية، مشدداً ضرورة التنسيق بين مديريات المؤسسات والتعاون فيما بينها عند عرض خطط الشركات ومناقشتها.
وأكد ضرورة الاستناد في وضع المشاريع الاستثمارية للشركات وفق دراسات الجدوى الموضوعة والاستفادة قدر الإمكان من الطاقات والإمكانات المادية والبشرية المتوافرة في الشركات ما يسهم في تحقيق ريعية أفضل ويعود بالفائدة على الشركة نفسها والاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية. لافتاً إلى أهمية معالجة الخلل في أوضاع الشركات من الجوانب المالية والفنية والتسويقية والإنتاجية وضبط الإنفاق فيها وفصل المديريات الإنتاجية عن الفنية في بعض الشركات ووضع نظام داخلي للشركات التي ليس فيها نظام داخلي ما يسهم في تحديد المسؤوليات والقيام بالواجبات التي تقع على عاتق كل جهة.
وفي السياق ذاته بيّن مدير عام المؤسسة العامة للتبغ نادر عبدالله أن المؤسسة تسعى لاستثمار كل طاقاتها المتاحة وتجاوز الصعوبات التي تواجهها نتيجة نقص بعض المواد الداخلة في عملية تصنيع السجائر وقطع التبديل اللازمة لخطوط الإنتاج، مشيراً إلى ما تعمل عليه المؤسسة حالياً في عملية تصنيع السيجار التي تعد تجربة بدائية نحاول تطويرها ضمن الإمكانات المتاحة وتشغيل أيدٍ عاملة من خارج المؤسسة.
على حين أشار مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محسن عبيدو إلى حرص الإدارة على توفير كل احتياجات الشركات التابعة العاملة حالياً ومساعدتها لاستمرار العمل والإنتاج فيها لتلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف أنواع الإسمنت وتلبية طلبات أعمال البناء، مؤكداً متابعة المؤسسة لواقع العمل في الشركات العاملة حالياً، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة واستثمار الطاقات البشرية والفنية في الشركات ومتابعة تنفيذ عقود التطوير في شركتي إسمنت طرطوس وعدرا لرفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج فيهما ومعالجة وضع الشركة العامة لصناعة البورسلان ومتابعة وضع الشركات المتوقفة حالياً.
وخلال الاجتماع تقدم مدير مؤسسة الأقطان بخطط الشركات والمشاريع التابعة للمؤسسة.