وثائق سرية: واشنطن سمحت بقيام “داعش” لعزل الحكومة السورية

كشفت وثائق استخباراتية أمريكية رفعت صفة السرية عنها مؤخرا أن واشنطن كانت تعرف مسبقا نتائج دعمها لإرهابي المعارضة السورية وسمحت بقيام “داعش” عمدا من أجل عزل الحكومة السورية.

وتعود الوثائق لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. ومن اللافت أن هذه الوكالة ردت على أسئلة وجهت إليها بشأن مضمون الوثائق، بتكرار عبارة “لا تعليق” حتى لدى الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان الأمريكيون يدعمون تنظيم “القاعدة في العراق” (“تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين”) بصورة مباشرة، علما بأن هذا التنظيم غير اسمه لاحقا إلى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” ومن ثم إلى “الدولة الإسلامية”.

وجاء في مقال كتبه الباحث براندن بوربفيل لموقع ” Globalresearch ” الإلكتروني، أن الصحفي بارند هوف اتصل بالوكالة يوم 22 أيار للحصول على تعليق بشأن مقاله السابق المتعلق بإحدى الوثائق المنشورة، لكنه لم يتلق أي رد قبل 27 أيار. وفي اتصال هاتفي معه لم يقدم المتحدث باسم الوكالة تعليقا على أي من الأسئلة، لكنه شدد على كون الوثيقة “لا تتضمن إلا معلومات أولية، لم يتم تحليلها أو تفسيرها”.

لكن في حقيقة الأمر تتضمن الوثيقة التي يجري الحديث عنها، وهي تعود إلى آب عام 2012، ليس معلومات فحسب، بل وتحليلات وتنبؤات، تثير مدى دقتها الدهشة، إذا قمنا بالمقارنة بين تلك التنبؤات والأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

وكانت منظمة “Judicial Watch” قد نشرت في 18 من الشهر الماضي مجموعة من الوثائق التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية رُفعت صفة السرية عنها نتيجة دعوى قضائية رفعتها المنظمة ضد الحكومة الأمريكية. وكانت الدعوى ومعظم الوثائق تتعلق بأحداث بنغازي عام 2012، لكن إحدى الوثائق تتضمن معلومات مقلقة للغاية متعلقة بالوضع في سوريا والعراق.

ويتعارض مضمون هذه الوثيقة جذريا مع ما كررته واشنطن مرارا عن الطابع المعتدل للانتفاضة ضد الحكومة السورية، وهي تؤكد مباشرة أن “السلفيين والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة في العراق تعد القوى الرئيسية التي تدفع التمرد في سورية.

وتتابع الوثيقة التي شطبت بعض البنود منها قبل تسليمها للناشطين الحقوقيين، أن “الغرب ودول الخليج وتركيا تؤيد المعارضة، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا والصين وإيران الحكومة”. كما أنها تؤكد أن “تنظيم القاعدة في العراق كان يدعم المعارضة السورية منذ البداية أيديولوجيا وعبر وسائل الإعلام”.

وجاء في الوثيقة أيضا أن لـ”تنظيم القاعدة في العراق” جيوبا ومعاقل على كلا طرفي الحدود السورية-العراقية لحشد تدفق المعدات العسكرية والمجندين الجدد. وتحدثت الوثيقة عن إضعاف مواقع التنظيم في المحافظات الغربية للعراق في عامي 2009 و2010، لكنها أقرت بأن تصعيد الأزمة في سورية أدى إلى تنامي الطائفية في العراق.

لكن الجزء الأكثر أهمية في الوثيقة هي التنبؤات، إذ استنتج محللو الوكالة أن:

الحكومة السورية ستبقى وستحتفظ بالسيطرة على مساحات من الأراضي السورية. الوضع سيتحول إلى حرب بالوكالة.

الدول الغربية ودول الخليج وتركيا ستدعم جهود المعارضة السورية للسيطرة على أراضي محافظتي الحسكة ودير الزور المجاورتين للأراضي العراقية، فيما ستعمل الدول المذكورة على إقامة مناطق عازلة تتم حمايتها بجهود دولية، على غرار المنطقة التي تم إقامتها حول بنغازي في ليبيا عام 2011

القوات السورية ستنسحب من الحدود مع العراق، ليواجه حرس الحدود العراقي مخاطر ضخمة.

احتمال قيام كيان سلفي في شرق سوريا (الحسكة أو دير الزور)، إذ تؤكد الوثيقة أن ذلك “هو بالذات ما تريده الدول الداعمة (للمعارضة) من أجل عزل الحكومة السورية.

أما باقي الاستنتاجات فتتعلق بالعراق، لكن جميعها تقريبا شُطبت من الوثيقة قبل رفع صفة السرية عنها. لكن يمكننا أن نقرأ في أن:

تدهور الوضع (في سوريا) سيأتي بعواقب وخيمة على الوضع في العراق

هذه التطورات ستوفر بيئة ملائمة لعودة تنظيم القاعدة في العراق إلى مواقعه القديمة في الموصل والرمادي

احتمال إعلان التنظيم عن قيام دولة إسلامية مع إقامته تحالفات مع منظمات إرهابية أخرى في العراق وسوريا، ما سيأتي بمخاطر كبيرة على وحدة العراق.

استئناف تدفق العناصر الإرهابية من العالم العربي برمته إلى الساحة العراقية.