في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. مشاريع وإجراءات بوزارة البيئة

يصادف في 17 حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة التصحر والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “كل شيء بثمن، لنستثمر في التربة السليمة”، ففي هذا اليوم اتفقت دول العالم على مكافحة التصحر في باريس عام 1994 من أجل التصدي لهذه المشكلة البيئية ذات التأثير الاقتصادي الكبير في حياة البشرية، لما له من مظاهر خطيرة كالجفاف والفقر وفقدان الأمن الغذائي، بالإضافة الى المشاكل الاجتماعية كالبطالة والهجرة وغيرها.

وكانت الجمهورية العربية السورية من أوائل الدول التي انضمت الى الاتفاقية في عام 1994 وصادقت عليها في عام 1997، وشاركت في كافة مؤتمرات الأطراف التابعة للاتفاقية، والتزمت بكافة بنود الاتفاقية وجميع المقررات التي صدرت عن هذه المؤتمرات.

وبينت وزير البيئة الدكتورة نظيرة سركيس “بحسب مصادر في الوزارة” أن حكومة الجمهورية العربية السورية بذلت ولا زالت تبذل جهوداً كبيرة للحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف، من خلال إقامة المحميات في البادية السورية ومشاريع التوسع في الغطاء النباتي، وتثبيت الكثبان الرملية خاصة في المناطق القريبة من السكك الحديدية والطرق وإنشاء مراكز البذور والمشاتل الرعوية، إضافة الى إنشاء الواحات الخضراء و مشروع التنمية المتكاملة في البادية السورية، والمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ومشروع إنشاء نظام إنذار مبكر عن الجفاف، وإنشاء صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

وأوضحت سركيس أن وزارة البيئة أنجزت الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، والتي تضمنت العديد من المشاريع التي تم إدراجها في الخطة الخمسية الحادية عشر، كما قامت بتنفيذ مشاريع في السنوات الأخيرة خلال الفترة 2010-2014، كمشروع دراسة الإنجرافات الريحية في بادية دير الزور بالتعاون مع جامعة الفرات لدراسة حجم هذه الإنجرافات ووضع الحلول المناسبة للحد منها، ووضعت الوزارة ضمن خطتها الخمسية الحادية عشرة تنفيذ مشروع مراقبة ورصد العواصف الغبارية لما لهذه الظاهرة أضراراً كبيرة على الزراعة والاقتصاد والصحة البشرية والحيوانية، وتسعى على المدى القريب إلى تحديث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وفقا للأهداف الإستراتيجية العشرية للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 2008– 2018.

وفي ورشة العمل التي تقيمها الوزارة بهذه المناسبة، أكد مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات بالوزارة المهندس بلال الحايك، أن هذه الورشة تتضمن عدة محاضرات تسلط الضوء على الاتفاقية البيئية الدولية لمكافحة التصحر، وأهمية موارد التربة للاستثمار السليم ومشاكل الترب السورية قبل وخلال الأزمة الراهنة على بلدنا الحبيب سورية، إضافة الى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في رصد ومراقبة تدهور الأراضي والإدارة المستدامة لمورد التربة وتسليط الضوء على أهمية الزراعة البيئي ودورها في الحفاظ على التربة.

شارك في هذه الاحتفالية إضافة الى عناصر وزارة الدولة لشؤون البيئة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة “أكساد” ووزارة الزراعة ممثلة بمديرية الحراج و مديرية الإرشاد الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وهيئة التخطيط الإقليمي ومركز السياسات الزراعية والاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين.

البعث ميديا-ابتسام جديد