لجنة الخدمات في مجلس الشعب تناقش واقع الصناعة الدوائية

ناقش أعضاء لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب واقع الصناعة الدوائية بحضور وزير الصحة الدكتور نزار يازجي وممثلي أصحاب معامل تصنيع الأدوية.

وأكد الأعضاء أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج لمعامل تصنيع الدواء، بما يضمن استمرار إنتاج الأدوية وتلبية حاجة السوق المحلية منها وبالسعر المناسب للمواطن، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والصيدليات بما يتعلق بالأصناف وتوفرها وجودتها ومطابقها للمواصفات والمعايير العلمية.

من جهتهم طالب ممثلو معامل الأدوية بحل مشكلة الأصناف الدوائية “الخاسرة” ووضع تصور مستقبلي لإيجاد آلية عملية تربط بين مكونات الصناعة الدوائية ومستلزماتها المستوردة بأسعار صرف القطع بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

بدوره أكد يازجي أن الوزارة قدمت مقترحا بالتشارك مع الجهات المعنية وأصحاب معامل الدواء بدراسة لآلية تسعير جديدة للأدوية من أجل إنصاف المعامل، بحيث يكون السعر مقبولا للمواطن، معتبرا أن آلية تسعير الدواء المتبعة حاليا قديمة، لافتا الى أن قطاع الصناعة الدوائية المحلية ما زال يعمل بكفاءة مقبولة، والأدوية المصنعة محليا تغطي قرابة 89 بالمئة من حاجة السوق المحلية، مقارنة بنحو 93 بالمئة قبل الأزمة عبر 70 معملا، موضحا أنه تمت إعادة تشغيل 14 معملا من أصل 20 دمرته التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ونوه يازجي انه تم إعطاء موافقات لترخيص عدد من المعامل الجديدة، لرفد سوق الدواء المحلي بالزمر والأصناف اللازمة إلى جانب إستجرار الأصناف الدوائية النوعية غير المنتجة محليا من الدول الصديقة، مشيرا الى أن الوزارة تمارس رقابة شديدة على الأسواق ولا تتهاون في هذا الموضوع، بدءا من استجرار المادة الأولية من الخارج حتى مراحل التصنيع النهائية وتعمل على ضبط المخالفين منهم”.

من جهته أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمود الحسن أن الصناعة الدوائية في سورية تشكل “دعامة مهمة” للاقتصاد الوطني تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وحصلت على امتيازات من نحو 80 شركة عالمية وتطبق معايير الجودة في التصنيع، الأمر الذي أعطاها الوثوقية الكافية، منوها بحرص معامل الدواء على ضمان توفر الأدوية بالسوق رغم العمل في ظروف صعبة جدا فرضتها الأزمة.