خلافات داخل أسرة آل سعود.. والإطاحة بعدد من المسؤولين

صدر في السعودية “قرار ملكي” أعفي بموجبه وزير الإسكان ورئيس الديوان الملكي من منصبيهما.

وعين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقي وزيرا للإسكان، كما أعفي رئيس الديوان الملكي حمد بن عبدالعزيز السويلم من منصبه وعين بدله خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء قائما بأعمال رئيس الديوان الملكي.

كما صدر قرار بتعيين مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الحدود الشمالية بمرتبة وزير.

وتناول المغرّد السعودي الشهير”مجتهد” القرار الأخير بإعفاء وزير الإسكان، معتبرا أن إقالته تمثل أول قرار سيادي كبير ومستعجل يتخذه “محمد بن سلمان” بالفعل، وذلك بتوقيع والده دون استشارة ولا تنسيق مع ولي العهد “محمد بن نايف”.

وفي تغريدات له عبر حسابه على تويتر قال “مجتهد” أنه: «جرى نقاش يوم أمس (الأربعاء) بين محمد بن سلمان ووزير الإسكان شويش الضويحي، وكان بن سلمان يريد حلولا استعراضية لأزمة السكن فانتهى النقاش بإقالة الوزير»، مفسرا ذلك أن بن سلمان طلب من «الضويحي» رأيه بصراحة على أن يكون له «الأمان»، «فصدق المسكين وقال: لايمكن حل الأزمة إلابفرض ضرائب على الأراضي البيضاء ومصادرة شبوك الأمراء». بحسب «مجتهد».

وتابع: «لم تمض ساعات حتى أقيل الوزير بتوقيع الملك» مؤكدًا أن «الملك لم يعلم شيئا ولا يستطيع أن يعلم مقرن ومحمد بن نايف لم يستأذنا بل أخبرا إخبارا فقط».

وفي تغريدة أخرى، وصف “مجتهد” قرار إقالة الوزير بـ”المرعب لابن نايف”، معللا ذلك بأنه يدرك أن مثل هذا التصرف يعني أن: «الشاب المتهور بن سلمان بدأ يستمتع بالسلطة الملكية باتجاه لا يمكن احتوائه»، متابعا: «لن يكون صعبا على بن سلمان بعد أن طرد الضويحي دون تنسيق ولا استشارة أن يطرد بن نايف ومقرن ويعين نفسه وليا للعهد».

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات “سي.بي ريتشارد إيليس” فإن نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا يعيشون في شقق مستأجرة.