المحكمة التركية تلغي قانون اردوغان المثير للجدل حول التعليم

ألغت المحكمة الدستورية التركية في وقت متأخر يوم أمس قانونا مثيرا للجدل وضعته الحكومة التركية الإسلامية المحافظة وينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديره حركة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
واعتبرت المحكمة بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري وهو ابرز أحزاب المعارضة الاشتراكية الديمقراطية، أن القانون الذي اقره البرلمان في آذار 2014 لإغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور.
ويفرض القانون الذي اقره البرلمان إغلاق هذه المدارس في الأول من أيلول 2015. ويبلغ عدد هذه المدارس في تركيا 3800 عبر البلاد وهي تحظى بتقدير كبير.
وهي تضم حاليا 1,2 مليون تلميذ بحسب وزارة التربية. ويتابع الطلاب دروسهم في هذه المدارس كي يلتحقوا بأفضل المعاهد والجامعات.
واعتبر معارضو القانون انه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها وانه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول.