اختتام جلسات “اللجنة الأمنية” حول أوكرانيا في مينسك بلا نتائج

قال مندوب “لوغانسك الشعبية” في مفاوضات طرفي النزاع الأوكراني في مينسك إن اللجنة “الأمنية” التابعة لمجموعة الاتصال أنهت جلساتها دون أن تتوصل إلى وفاق بشأن سحب الأسلحة من خط التماس.

وفي تصريح صحفي أفاد مندوب جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) فلاديسلاف دينيغو امس الثلاثاء بأن الاختلاف بين الطرفين أسفر عن وضع نسختين من نص الاتفاق حول سحب الأسلحة، إحداهما تم الاتفاق عليها مساء الاثنين الماضي، وثانيهما تلك التي تصر أوكرانيا على قبولها بعد أن تخلت عن النسخة المتفق عليها سابقا بين الطرفين.

وأضاف دينيغو أن النص بنسختيه ستعرضه اللجنة الأمنية لمجموعة الاتصال في 26 من الشهر الحالي.

من جهته، اعتبر مندوب جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن مفاوضات مجموعة الاتصال في مينسك تشهد حالة من الركود، مشيرا إلى غياب تقدم في عمل اللجنة الفرعية المعنية بالتسوية السياسية.

وقال بوشيلين لوكالة دونيتسك للأنباء إن “الطرف الأوكراني لم يكن متحمسا لمواصلة الجلسة في مينسك.. وكان غير جاهز لمواصلتها على الرغم من قولنا إننا نريد مواصلة اللقاء حتى لغاية أن يسفر عن اتخاذ قرارات ملموسة”.

مندوب “جمهورية دونيتسك الشعبية” لدى مجموعة الاتصال حول أوكرانيا في مينسك دينيس بوشيلين RIA NOVOSTI Victor Tolochko مندوب “جمهورية دونيتسك الشعبية” لدى مجموعة الاتصال حول أوكرانيا في مينسك دينيس بوشيلين

هذا وقد أخفق لقاء الذي عقدته مجموعة الاتصال حول أوكرانيا ولجانها الفرعية الاثنين 3 أغسطس في التوصل إلى أحد أكثر القرارات انتظارا، ألا وهو توقيع الطرفين بالأحرف الأولى على اتفاق حول سحب المدرعات والأسلحة من عيار يقل عن 100 ملم من خط التماس. وحملـ “دونيتسك الشعبية” كييف مسؤولية إحباط التوقيع.

وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات في مينسك بأن إجراء جلسات جديدة لمجموعة الاتصال ولجانها الفرعية غير مخطط له.

وبدأت السلطات الأوكرانية في أبريل/نيسان من العام الماضي عملية عسكرية ضد سكان منطقة دونباس (جنوب شرق البلاد) المعارضين للانقلاب في كييف. بحسب منظمة الأمم المتحدة فقد أسفر النزاع المسلح في المنطقة عن مقتل 6.8 ألف شخص.

ومن المنابر التي يتم فيها بحث سبل التسوية في جنوب شرق أوكرانيا لقاءات مجموعة الاتصال الثلاثية (روسيا، أوكرانيا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) في العاصمة البيلاروسية مينسك، والتي أصدرت منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي ثلاث وثائق تحدد الخطوات الرامية إلى وقف المواجهة. ومن أهم بنود الوثيقة الأخيرة (من 12 فبراير/شباط الماصي) وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس وإقامة منطقة عازلة بين الطرفين. كما أنها تلزم كييف على خوض حوار مباشر مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك “الشعبيتين”، بما في ذلك حول إجراء انتخابات محلية في المنطقة وإدخال تعديلات على الدستور الأوكراني تضمن لامركزية السلطة، إلى جانب سن تشريعات تثبت الوضع القانوني الخاص لـ”بعض المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك”.