العراق.. اصلاحات عاجلة تحت ضغط الشارع

برزت إلى جانب المعركة ضد الإرهاب الذي يفتك بالشارع العراقي، مواجهة أخرى لا تقل أهمية مع الفساد المستشري، وتسابق إصلاحات رئيس الوزراء العراقي الجديدة الزمن لإقرار خطوات غير مسبوقة.
ويبدو أن أسابيع من احتجاج الآلاف في بغداد والمدن العراقية الأخرى لم تذهبْ سدى.. فقد أقر رئيس الوزراء حيدر العْبادي حزمة من الإصلاحات السياسية هدفها الحد من الفساد في البلاد، ووافق عليها مجلس الوزراء وأبرزها:
– إلغاء مناصب نواب رئيسيْ الجمهورية والوزراء المقسّمة حاليا وفق محاصصات طائفية.
– فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا، واعتماد قضاة معروفين بالنزاهة للتحقيق فيها، ومحاكمة الفاسدين.
– إبعاد كل المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصّصات الاستثنائية لجميع الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.
– تكليف لجنة مهنية لاختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
– تقليص شامل وفوري لأعداد حمايات المسؤولين، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة، وتخفيض النفقات.
– تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسْب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية وحماية المواطنين.
إصلاحات العْبادي جاءت مدفوعة بالمطالب الشعبية وبينها:
– كشف المسؤولين لـخفايا ملفات الفساد.
– إلغاء حصانات المسؤولين وسواهم حين يكون التحقيق متعلقا بقضايا فساد.
– إلغاء قانون امتيازات أعضاء البرلمان والوزراء وتشريع آخر من قبـل جهة قانونية محايـدة بديلا عنه.
– تشكيل مجلس أعلى لحل مشكلة الكهرباء.
– التحقيق وإعادة التحقيق في ملفات الفساد الخاصة بتسليح وبناء الجيش والشرطة.
– التحقيق في ملفات تهريب النفط والإتجار به بعد عام 2003.
يعيد عام 2003 إلى الأذهان بدوره سنين التدخل الأمريكي والفوضى وتفكك المنظومة العسكرية والأمنية وغير ذلك من مؤشرات دمار الدولة، الذي يرى متابعون أنه كان السبب الرئيس الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم.
مشكلات العراق دخلت طور التخمر منذ سنوات، حيث سبقت باحتجاجات أنْهاها الجيش وقوات الأمن، فيما صبر العراقيون طويلا وهم يتعرضون لجرائم الغزاة وبدائلهم من حكام، عسى أن يكونوا قد عكفوا المرة على استئصال سرطان الفساد والاحتكار ونقص الخدمات الأولية من مياه الشرب والكهرباء وليس آخرا تحديات تمدد داعش.