المالية تطالب الجهات العامة بمستحقات المياه والكهرباء والاتصالات
طلبت وزارة المالية من كافة الجهات العامة اعتبار نفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية من النفقات الإلزامية مع عدم جواز النقل منها استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثامنة من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 27 لعام 2015.
كما طلبت وزارة المالية من الجهات العامة صرف هذه النفقات المترتبة عليها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها وطلبت كذلك من مختلف الجهات في الدولة المبادرة إلى تسديد كافة الديون المترتبة عليها لقاء استهلاك القدرة الكهربائية والمياه والاتصالات على أن يتحمل عاقد النفقة والمدير المالي ومحاسب الإدارة المسؤولية الناجمة عن عدم التسديد.