خبراء أمميون يطالبون آل سعود بإلغاء حكم بإعدام شاب اعتقل حين كان قاصرا

طالب خبراء مستقلون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس سلطات آل سعود بإلغاء حكم بالإعدام صدر بحق

شاب الذي أدين بزعم انتمائه إلى “منظمة إجرامية” إثر مشاركته في حراك بالمنطقة الشرقية التي تشهد احتجاجات على سياسة التهميش التي تمارسها سلطات آل سعود بحق أهالي هذه المنطقة.

ونقلت “أ ف ب”عن الخبراء قولهم في بيان أن: «علي محمد النمر 17 عاما كان طالبا ثانويا في عام 2012 حين شارك في تظاهرات بالقطيف في المنطقة الشرقية أي أنه كان قاصرا».

وأضاف البيان أن: «الشاب تعرض على ما يبدو للتعذيب وانتزعت اعترافاته رغما عنه ولم يحصل على مساعدة من محام كما يجب سواء قبل أو خلال محاكمته التي بدورها لم تراع المعايير العالمية».

مؤكدين أن محاكمته في درجة الاستئناف كذلك تمت من دون إشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير الدولية.

وشدد البيان على أن أي عقوبة بالإعدام تصدر بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم وكذلك تنفيذ هذه العقوبة يتعارضان مع الالتزامات الدولية.

وحذر الخبراء من أن النمر الذي أدين أيضا بتهمة الاعتداء على الشرطة يمكن أن يعدم في أي لحظة.

ولفت البيان إلى أن الخبراء تلقوا معلومات عن شخصين آخرين حكما بالإعدام لمشاركتهما في احتجاجات القطيف وكانا يومها أيضا قاصرين.

يذكر أن المنطقة الشرقية في السعودية شهدت اعتبارا من عام 2011 حركة احتجاجات شعبية عارمة ضد قمع نظام آل سعود ضدهم والتمييز الذي يمارسه هذا النظام عليهم.