مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأشغال واستعدادها لإعادة الإعمار

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور فهمي حسن أداء وزارة الأشغال العامة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية واستعداداتها لمرحلة إعادة البناء والإعمار، وجهودها في مجال تسوية مخالفات البناء وفرز المهندسين.

وأشار عضو المجلس عمار الأسد إلى ضرورة تبني التوصيات التي خرج بها المشاركون في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد مؤخرا باللاذقية، وإحداث أبنية جاهزة ومسبقة الصنع ومدن صغيرة ومتوسطة لإيواء المهجرين بفعل الإرهاب، داعيا إلى الإسراع بمعالجة موضوع المهندسين البالغ عددهم 700 والذين لم يتم فرزهم حتى الآن إلى الجهات العامة “بحجة عدم وجود الاختصاص المماثل”.

وتساءل عضوا المجلس محمد الخبي ومحمود دياب حول خطة الوزارة في مجال إعادة البناء والإعمار، وإمكانية تخصيص أبناء محافظة درعا المهجرين بفعل الإرهاب بمساكن جاهزة.

وطالب عضو المجلس محمد بلال بإنصاف المتعهدين الذين كانوا باشروا بتنفيذ مشاريعهم لمصلحة الدولة، وطرأت تغييرات وزيادات في أسعار المواد نتيجة فروق الأسعار وتغير سعر الصرف.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس دعم الحكومة لعمل الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع الجديدة، حيث بلغت ميزانيتها الاستثمارية لعام 2016 نحو 7.9 مليارات ليرة مقارنة بعام 2013 والتي تراوحت بين 13 و14 مليون ليرة.

وأوضح أن الوزارة بصدد الانتقال إلى تقنية التشييد السريع خلال العام القادم بعد رصد المبالغ المالية له، علما أن المعمل الواحد تبلغ تكلفته 4 مليارات ليرة لكنه يستطيع تقديم 10 آلاف منزل خلال العام الواحد، مشيرا إلى أن الوزارة مكلفة من قبل الحكومة بإعداد بلاغ وتعميمه على متعهدي القطاع الخاص كلما طرأت زيادة على سعر المحروقات أو الرواتب ومواد البناء إنصافا للمقاولين وضمانا لحقوق الدولة والمتعهد على حد سواء.