القادري: مشروع قانون للثروة الحيوانية والتعليمات قيد الانجاز
بيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بان الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء بعد قراءة القوانين المطبقة في دول للمنطقة وعدد من دول العالم ذات الطبيعة الزراعية والمهتمة بالقطاع الحيواني، وتوخي تلمس الاحتياجات المحلية وإيجاد الآليات المرنة للاستجابة لها.
وأوضح القادري أن مشروع القانون جمع لأول مرة القرارات الناظمة للثروة الحيوانية، من حيث التربية وتأمين الأعلاف والحجر البيطري وحماية الصحة الحيوانية والتحسين الوراثي، وتأمين سلامة المنتج الحيواني، لافتاً أن القانون النافذ حالياً مصوب باتجاه حماية الثروة الحيوانية وضبط عمليات الاستيراد.
وأضاف وزير الزراعة أن المشروع لحظ أدق الأمور المتعلقة بالثروة الحيوانية ومنها تنظيم الترقيم الوطني للثروة الوطنية وضبط المسالخ، وإقامة المعارض وطرق بيع الخيول وحمايتها صحياً، والحفاظ على الأنساب وتأمين جودة المنتج، مؤكداً أن صدور القانون وتطبيقه سيكون له كبير الأثر على تفعيل أداء قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي من خلال توسيع قاعدة التربية وزيادة الإنتاجية للوحدة الحيوانية.
ونوه المهندس القادري بالجدية في استكمال التعليمات التنفيذية لمسودة القانون، متوقعاً أن يتم رفع المسودة والتعليمات خلال أسبوعين ليصار فيما بعد إلى استكمال أسباب صدور القانون، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المهندس أحمد قاديش معاون الوزير وعضوية المستشارين والمديرين المعنيين بالوزارة، وبعد استكمال مسودة المشروع تم دعوة الجهات الرسمية وممثلي المنظمات والهيئات المعنية والاستجابة للملاحظات المطورحة، بما يصوب الأبواب والمواد الواردة في المشروع أملاً أن يحقق الجهد المبذول توحيداً للقرارات الناظمة للثروة الحيوانية.