طلب محامون يمثلون روسيا في قضية “يوكوس” من محكمة النقض في لاهاي بالطعن في قرار محكمة التحكيم التي قضت بدفع تعويضات تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين في شركة “يوكوس” النفطية.

و بسبب معاهدة ميثاق الطاقة التي استخدمت كأساس في قضية “يوكوس” تقول روسيا إن محكمة التحكيم في لاهاي لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في قضية كهذه، حيث أن البرلمان الروسي لم يصادق على هذ المعاهدة.

وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت في 18 تموز 2014، حكماً يلزم روسيا بدفع تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين الذين كانوا يملكون حصصا مسيطرة سابقا في شركة “يوكوس” التي قامت الحكومة الروسية بملاحقتها بسبب تهربها من دفع الضرائب.

وتقول موسكو أنه من غير الجائز اعتبار أسهم المساهمين السابقين في “يوكوس” كاستثمارات تندرج تحت حماية ميثاق الطاقة، حيث أن هذه الاستثمارات قدمت من خلال شركات وهمية مسجلة في بلدان أخرى ما نجم عنه انتهاكات للقوانين الروسية.

واعتبر الجانب الروسي أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعا سياسيا بشكل متزايد، كما جرى في هذه الحالة، حيث تصبح محط استخدام غير نزيه من جانب المستثمرين المحليين الذين تهربوا من تسديد الضرائب.