تراجع إقتصاد الصين يهدد العالم

سجلت الصين، من جديد، تراجعاً في صادراتها ووارداتها، في كانون الثاني من العام الجاري، مع فائض تجاري قياسي، هذا ما يحذر من تدهور النشاط الصناعي في ثاني أقوى اقتصاد في العالم.

وتراجعت صادرات الصين  التي تعد أول قوة تجارية في العالم الشهر الماضي، بنسبة 11,2%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي،  متدنية إلى « 177,5» مليار دولار، بحسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية، الاثنين 15 شباط الجاري.

وتشكل هذه الأرقام مؤشر قلق يهدد وضع الاقتصاد العالمي. وقال خبراء مصرف بنك أوف أميركا ميريل لينش: إن “هذا يوحي بطلب خارجي ضعيف في الأسواق الناشئة، كما في الأسواق المتطورة”، بدءاً بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الشريكين الرئيسين للصين.

وفيما يخص الواردات الصينية، فقد سجلت أرقاما أسوأ من ذلك، حيث تراجعت في كانون الثاني، للشهر الخامس عشر على التوالي، فهبطت بنسبة 18,8%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2015، وصولا إلى « 114,2» مليار دولار.

وجاء في تصريحات إعلامية  إن التراجع “يعكس بشكل أساسي ضعف الاستثمارات” التي تتم في الصين.

وانعكس هذا الأمر على الطلب الصيني على المواد الأولية، مثل الفحم والمعادن الأساسية، التي تشكل الصين المستهلك الأول لها. فقد تراجعت وارداتها من خام الحديد، الشهر الماضي، بنسبة 14%، مقارنة معكانون الأول، فيما تراجعت واردات النحاس بنسبة 17%.

وتؤكد هذه الإحصاءات التجارية تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي حقق في 2015 أضعف أداء له منذ ربع قرن مع نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي بمستوى 6,9%. أما التجارة الداخلية الصينية فتراجعت بنسبة سنوية إجمالية بلغت 8%