أداء وزارة الزراعة تحت قبة مجلس الشعب.. تسعير المحاصيل قبل الموسم

طالب أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، بتسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل بداية كل موسم زراعي، وإيجاد آليات ناجعة لتسويق المحاصيل الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية وخاصة محصول الحمضيات في الساحل السوري.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري، دعا الأعضاء إلى الاستمرار بدعم المزارعين، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتقديم الدعم المادي للفلاحين، بما يمكنهم من تنفيذ الخطط الزراعية المقررة، إضافة إلى تأمين مستلزمات الحصاد وتجهيز مراكز الاستلام في جميع المناطق وتأمين بذار القطن.

وأشار الأعضاء إلى ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية، ما يتطلب تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني وفي مقدمتها الأعلاف والمواد البيطرية، إضافة إلى شراء محاصيل القمح والقطن من المزارعين بأسعار مجزية تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج، ودعوا إلى إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وجدولة الديون المترتبة عليهم للمصارف الزراعية.

كما لفت الأعضاء إلى أهمية الإسراع بتعديل قانون الحراج لمنع التعديات المستمرة على الثروة النباتية وتعويض المزارعين المتضررين بفعل الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي، ولحظ ارتفاع أسعار أكياس الخيش اللازمة لتسويق محصول القمح، وتأمين الأسمدة اللازمة للزراعة واستثمار الأراضي الزراعية ضمن المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها في زراعة الخضراوات أو غيرها من المحاصيل الزراعية.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد القادري أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تسعير المحاصيل الزراعية قبل المواسم الزراعية، حيث بدأت بهذا الإجراء اعتبارا من الموسم الحالي من خلال إصدار سعر تأشيري للقمح بين 70 و 75 ليرة للكيلوغرام، وهو رقم قابل للتعديل وفقا لأي تغير يطرأ على أي جزئية في تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أنه سيتم قريبا اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتسويق الحبوب.

وأشار القادري إلى وجود خطة مستقبلية لدى الوزارة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية التي تعرضت للأضرار بفعل الإرهاب، حيث بلغ عدد المكتتبين على الأبقار أكثر من 4000 مكتتب وبقروض ميسرة لمدة خمس سنوات، وهو أحد أشكال تعويض الخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية، مبينا أن الوزارة مستمرة بتوزيع اللقاحات المجانية والأعلاف على مربي الثروة الحيوانية.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية تمكنت من إنتاج الأسماك البحرية ضمن أحواض داخلية وإدخال المشط وحيد الجنس من مصر إلى سورية وزراعة جميع المسطحات المائية بالإصبعيات لتشجيع تربية الأسماك، مشيرا إلى أن الوزارة ضبطت العديد من الأدوية والمبيدات الزراعية المخالفة للمواصفات وتمت إحالة أصحابها إلى القضاء.