الحكومة تعدّل مشروع قانون إحداث هيئة التدريب السياحي

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزير السياحة إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية خلال دراستها للمشروع في مقدمتها إدراج بند إلى المادة 9، يتضمن وضع النظام المالي المتعلق بعمل الهيئة بالتنسيق مع  وزارة المالية، وإضافة جملة “بالتنسيق مع وزارة المالية” إلى آخر البند 5 من المادة التاسعة من مشروع القانون.

وفقا لصحيفة “تشرين” يضاف الى ماسبق إعادة صياغة الفقرة ب من المادة 11 حيث تصبح: يتقاضى المدير العام التعويضات المحددة بالقوانين والأنظمة النافذة وإعادة صياغة المادة 17 من المشروع، حيث تصبح على الشكل التالي: تعد الشهادات التدريبية التي تمنحها المراكز التابعة للهيئة أو المرخصة وفق أحكام هذا القانون والمصدق عليها من قبل الهيئة مؤهلة للتعيين في الجهات العامة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتوصية اللجنة الاقتصادية أيضاً تبديل كلمة “يلغى” بـ “ينهى” الواردة في المادة 25 من المشروع المذكور.

وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزير السياحة إجراء التعديلات المذكورة، وإعادة رفع المشروع بصيغته النهائية مشفوعاً بالأسباب الموجبة وجدول بالملاحظات التي يتم الأخذ بها وتلك التي لم يؤخذ بها، مع مبرر ذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر فيها وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.