أموال الفساد “المكشوفة” في 2015.. لامست سقف الـ7 مليارات ليرة!
شكل طرح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري عن قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة وفق التقرير السنوي للعام الماضي- شيء من المفاجئة – حيث بلغت 6،8 مليارات ليرة سورية في حين لم تتعدى المليار ليرة سورية في عام 2014.
وأوضح د.عموري ان هذا الرقم جاء من مخالفات بين عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإهمال وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، لاسيما المتعلق منها بأنظمة العقود والمستودعات والآليات والمركبات والأنظمة المالية والمحاسبية في القطاعين المالي والإداري والاقتصادي ومخالفة الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة.
العموري تناول في كلمته عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير أداء عمل الجهاز المركزي لحماية المال العام ومكافحة الفساد واستعراض خطة العمل 2015 ومراجعة تنفيذها وتقييم أداء عمل الجهاز للعام الماضي والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات ومقترحات للمؤتمر السنوي الأول للجهاز ومناقشة خطة عمل 2016 ومناقشة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المهام الرقابية المناطة بالجهاز المركزي واقتراح الحلول بما يحقق الرقابة الفعالة على أجهزة الدولة لاسيما بعد صدور العديد من التشريعات والأنظمة التي تخص عمل الجهات العامة .
وعن العوائق التي اعترضت تنفيذ خطة عمل الجهاز خلال العام الماضي أشار العموري إلى أن العوائق معظمها إما ذات طبيعة مادية أو بشرية أو تتعلق بعدم توفر خبرات معينة، مبينا أنه تم طرح عنواناً عريضاً في الجهاز المركزي هو تطوير رقابة الأداء ،وهو نوع جديد من الرقابة خاص بالشأن المالي علما أنه مطبق عالميا لكن في وضعنا يحتاج إلى جملة من المعطيات من أهمها وجود الخبراء القادرين على تدريب العناصر في الجهاز «المفتشين» لممارسة هذا الدور ، أما المعطى الأهم فهو وضع معايير خاصة بتقييم الأداء تتعلق بتفاصيل فنية لكل نشاط من النشاطات الخاضعة للرقابة وتفهم الموضوع لدى الجهة الخاضعة للرقابة .
العموري أكد أن الجهاز يعمل بشكل دائم على تدريب عناصره من خلال اتباع دورات داخلية وخارجية خاصة في الدول الصديقة ، بالرغم من وجود بعض الصعوبات نتيجة ظروف الأزمة .
وأوضح أن الجهاز في قانونه الحالي وبضوء خطة الجهاز للعام الماضي يتمتع بصلاحيات واختصاصات جيدة وواضحة ونسعى لطرح تعديلات منها تحسين وضع المفتش من الناحية المادية، وهذا يعمل عليه الجهاز من خلال مشروع قانون يستطيع من خلاله مفتش الجهاز أن يتحصل على جزء من الأموال التي تسترد فعليا إلى خزينة الدولة وهذا عامل تحفيز للمفتش وبنفس الوقت تحصين له ويسهم بتطوير عمله.
5000 وبالأرقام
أوضح عموري أن الجهاز يصدر تقريراً تدقيقياً ل 5000 جهة حكومية سنويا و إذا تبين أن هناك ارتكابات ومخالفات عند التدقيق تستوجب التحقيق تحال إلى إدارة التحقيق في الجهاز
وهي إدارة مركزية تتبع للجهاز، حيث يتم التدقيق فيها، أما عدد التقارير التحقيقية بالقطاع الإداري للعام الماضي فقد وصل عددها إلى 120 تقريراً تحقيقياً تضمنت اكتشاف أموال مختلسة أو مسروقة، وأموال مكتشفة تم استرداد قسم منها ،بموجب تقاريرنا التحقيقية.
وأضاف العموري في نهاية حديثه “إن الصعوبات التي يواجهها الجهاز هي صعوبات مادية، يضاف إليها عدم تخصيص الجهاز بالبناء المناسب يضم كافة مديريات الجهاز، وعدم وجود وسائل النقل الكافية لعناصر الجهاز، و نقص عدد المفتشين البالغ عددهم حالياً 900 مفتش نعمل لرفعه إلى 3000 وكذلك افتقار التدريب والتأهيل وتوفر الخبرات والاهم تدعيم استقلالنا المالي” مشددا ان الجهاز ليس راضي تماما عن عمله ولكنه يسعى للتطوير.
البعث ميديا || نيرمين فرح