التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلق مشروع التنمية الإدارية في وزارتها

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس مشروع التنمية الإدارية لتحسين المستوى الإداري وزيادة كفاءة العمل الوظيفي في الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعبان شاهين أن الهدف من إطلاق المشروع تطوير أساليب العمل والإنتاج والتطوير المؤسساتي والتشريعي واستثمار الطاقات والكفاءات بالشكل الأمثل من خلال وحدات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها.

وبين شاهين أن استثمار رأس المال البشري يعد الأساس في نجاح وفشل أي مشروع، والعامل المهم للانطلاق إلى مواقع متقدمة في أساليب الإدارة والعمل وفق رؤى وتوجهات عصرية تعزز خطوات الوزارة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر مؤسسات التدخل الإيجابي وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء.

من جانبه بين وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن تحسين الأداء المؤسساتي يتم من خلال تحسين أداء الفرد والفريق والمؤسسة، وهذا يشكل تحديا كبيرا للمرحلة القادمة، مشددا على ضرورة تحديد محاور تنفيذ أي مشروع أو تطبيقه وتحديد الواقع الراهن لعمل الوزارة  توجهاتها وهيكلتها ومؤسساتها وواقع قواها العاملة، لافتا إلى التعاون القائم بين وزارتي التنمية الإدارية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنفيذ العديد من المشاريع للوصول إلى تنمية إدارية وبشرية ترتقي إلى مستوى الطموح وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة.

ويعتبر مشروع التنمية الإدارية نشاطا مشتركا بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية، وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الأنشطة ضمن الإطار الزمني المحدد، فيما تتولى الأولى ممثلة بمديرية التنمية الإدارية فيها التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية.