الدولار والليرة.. لعنة “أمراء السوداء”

كما هي الحال في كل مرة تخسر فيها الليرة بعضاً من قيمتها، تتعرض إجراءات الحكومة والمصرف المركزي للانتقاد والاتهام بالمسؤولية عما تتعرض له الليرة، بدءاً من استمرار الاعتماد على شركات الصرافة، التي سبق أن اتُّهم بعضُها من قبل المركزي نفسه بالمضاربة على الليرة والتلاعب بالمبالغ المخصصة للتدخل في سوق القطع، إلى القرارات والإجراءات المتعلقة بالاستيراد ومنح إجازاتها وما يثار حولها من إشكاليات وشبهات، إضافة إلى التغاضي عن مواجهة «أمراء» السوق السوداء والتهريب، الذين يحركون سوق القطع كيفما يشاؤون. فيما يحمل رجل أعمال، فضل عدم ذكر اسمه، بعض المصدرين مسؤولية الضغط على سعر الصرف، من خلال توجههم لشراء قطع أجنبي من السوق المحلية، لتسديدها للمصرف المركزي بموجب تعهد التصدير المقدم من قبله.

من جهتهم، لا يجد الصناعيون خياراً لتحسين واقع سعر صرف الليرة سوى بزيادة الإنتاج المحلي، وهذا ما يلخصه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي بقوله: «أسعار الصرف ستستمر بالتدهور إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وجريئة لحماية الإنتاج ورعايته وتحفيزه، لم يعد لدينا موارد للقطع الأجنبي سوى تصدير إنتاجنا الصناعي والزراعي، خاصة أننا الأن أصبحنا البلد الأرخص صناعياً في العالم»، مضيفاً في حديثه لـ«الأخبار» أن «المطلوب هو حماية المناطق الصناعية من اللصوص، وتأمين الطرقات بين المدن، وطرح مجموعة من التشريعات والقوانين التي ترعى وتحتضن التعافي السريع والإنتاج التصديري ذا القيمة المضافة».

الحل بالإنتاج والتمويل ورغم أن الانخفاض الأخير دشن لدى البعض مرحلة جديدة من التشاؤم والخوف، إلا أن التفاؤل بقدرة الدولة السورية على مواجهة تقلبات سعر الصرف لا يزال حاضراً، لكنه مشروط بالعمل على تنفيذ استراتيجية مكونة من ثلاث ركائز أساسية هي: العمل على تمويل جميع المستوردات عبر قنوات نظامية تخضع للتدقيق والمحاسبة، وهذا بحسب الدكتور كنعان «إجراء أساسي حالياً لوقف انخفاض سعر صرف الليرة»، وإطلاق العملية الإنتاجية بمختلف مكوناتها لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القدرات التصديرية، وثالثاً محاصرة السوق السوداء بمختلف أنشطتها، وملاحقة المضاربين الكبار المؤثرين فعلاً في سوق القطع. وأعلن المصرف المركزي خلال جلسة عقدها للتدخل في سوق القطع، أمس، أنه «بدأ منذ الصباح بحزمة إجراءات هدفها خفض الطلب على القطع الأجنبي، وزيادة عرض القطع في دمشق وحلب والمحافظات الأخرى»، ومن هذه الإجراءات «إصدار قرار يتضمن إعفاء كل التعهدات المنظمة، التي ستخرج بضائعها من القطر قبل بداية الشهر القادم من إعادة قطع التصدير، إلى جانب إعفائها من كل الغرامات والجزاءات». وكذلك «إلزام جميع شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع الأجنبي، ليصار إلى بيع فعلي وحقيقي لشريحة القطع الأجنبي المطروحة للتدخل من المركزي، بحيث تلزم كل شركة بشراء مليون دولار، وكل مكتب بشراء 100 ألف دولار، تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم إتمام عملية الشراء قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم الأربعاء». وأكد المركزي أنه «سيتم استلام الليرات السورية نقداً في المصرف المركزي في دمشق وفرعه في حلب، وسيتم تسليم القطع الأجنبي منهما نقداً، وذلك لتلبية كل الطلبات التي ستقدم لشركات ومكاتب الصرافة»، وهو إجراء بحسب المركزي» مستمر لعدة أيام، ولحين وصول السعر إلى مستويات مقبولة».

البعث ميديا || وحدة الرصد