مؤكدة تقديم الدعم الفني.. الكهرباء تدعو للاستفادة من الطاقات المتجددة
بهدف تشجيع كافة مستهلكي الطاقة على التوسع في تطبيقات الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء وخاصة الشمسية منها عملت وزارة الكهرباء على وضع خطة تنفيذية لإقامة العديد من المشاريع الكهروضوئية وفق أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010، وأخرى كمنظومات كهروضوئية من خلال تركيب لواقط كهروضوئية على أسطح المباني والمدارس الحكومية ولأغراض خاصة كضخ المياه وإنارة الشوارع.
الدكتور يونس علي مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة أوضح أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتنفيذ سبعة مشاريع كهروضوئية على أسطح المباني الحكومية خلال عامي 2015/2016، خمسة منها خلال عام 2015 واثنان خلال عام 2016.
وتابع علي وفقا لصحيفة “الثورة”: المشاريع الخمسة المنفذة عام 2015 تضمنت تركيب منظومات كهروضوئية على أسطح محطات التحويل التابعة لوزارة الكهرباء باستطاعة 75 كيلوواط، حيث تم وضعها بالخدمة في شهر كانون الأول من العام الفائت، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء حوالي 120 ألف كيلوواط ساعي.
أما المشروعان الأخيران اللذان تم تنفيذهما هذا العام، هما: مشروع كهروضوئي لضخ المياه من الآبار باستخدام اللواقط الكهروضوئية على أحد الآبار في منطقة المزرعة ضمن مدينة دمشق، وذلك من خلال اتفاقية خاصة مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق باستطاعة 15 كيلوواط، ويعتمد هذا النظام على ضخ المياه من البئر خلال أوقات الإشعاع الشمسي نهاراً، وتخزين المياه ضمن خزان التجميع الرئيسي، حيث يقدر العمر الاستثماري لهذا لمشروع حوالي 25 سنة، ومن الموقع أن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة منه سنوياً حوالي 28 ألف ك.واط ساعي، وبالتالي يبلغ الوفر المالي المحقق في استهلاك الكهرباء المستجرة من الشبكة العامة حوالي 1.2 مليون ليرة سورية
أما المشروع الثاني فهو على سطح مدرسة جودت الهاشمي بمدينة دمشق باستطاعة حوالي 20 كيلو واط والذي تم تنفيذه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الكهرباء والتربية للتعاون في مجال نشر الوعي الطاقي وتطبيقات الطاقات المتجددة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع ووضعه بالخدمة، أما المرحلة الثانية فتتضمن تركيب نظام لتخزين الكهرباء باستخدام المدخرات، بهدف تأمين الكهرباء اللازمة لاستمرار العملية التعليمية أثناء فترات انقطاع التيار الكهربائي، ومن المتوقع أن تبلغ كمية الكهرباء الممكن إنتاجها سنوياً من هذه المنظومة حوالي 32 ألف كيلو واط ساعي في السنة.
وختم علي بالقول يأتي تنفيذ هذه المشاريع، بالرغم من محدودية استطاعاتها على المستوى الفردي لنشر هذه التقنية وتقييم أدائها بغية تعميمها في كافة القطاعات العامة والخاصة، وتشجيع المواطنين المهتمين والصناعيين الذين لديهم منشآت صناعية على استخدام تقنيات الطاقات المتجددة في منازلهم ومنشآتهم، وزيادة الثقة بهذه التقنيات ولا سيما في هذه الظروف التي أفرزتها الأزمة وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، مؤكداً جاهزية وزارة الكهرباء لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني لكافة الجهات من القطاع العام والخاص الراغبة بإقامة مثل هكذا مشاريع لما لها من أثر إيجابي ومنعكسات اقتصادية وبيئية كبيرة.